كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

كتاب المناسك - باب الفوات والإحصار - ج: 2 - ص: 457

عامه ليصير متمتعًا، وهذا ممنوعٌ من الحجِّ فلا يمكنه أن يصير متمتعًا. (١)

[١١٩٠/ ٧] مسألة: (ومن أحصر بمرضٍ أو ذهاب نفقةٍ) ففيه روايتان: إحداهما: (له التحلُّلُ)؛ لعموم الآية، ولأنه يروى عن النبي ﷺ أنه قال: «من كُسر أو عَرَجَ فقد حلَّ، وعليه حَجةٌ أخرى» رواه النسائي (٢)، ولأنه محصرٌ فأشبه من حصره العدو.

والثانية: ليس له التحلُّلُ؛ لأن ابن عباس وابن عمر ﵄ قالا: «لا حصر إلا حصر العدو» (٣)، ولأنه لا يستفيد بالحِل الانتقالَ من حاله والتَّخلص من الأذى به، بخلاف حصر العدو. (٤)

(وإن فاته الحج تحلَّلَ بعمرةٍ (٥) كمن فاته الوقوف بعرفة.

---

(١) ما قرره المصنف أن من صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه هو المذهب، والرواية الثالثة: هو كمن منع من البيت، فيجب عليه هدي. ينظر: الكافي ٢/ ٤٦٩، والفروع ٦/ ٨٣، والإنصاف ٩/ ٣٢٣، وكشاف القناع ٦/ ٣٧٣.
(٢) سنن النسائي من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري ﵁ (٢٨٦١) ٥/ ١٩٨، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٥٧٦٩) ٣/ ٣٥٠، وأبو داود في سننه (١٨٦٢) ٢/ ١٧٣، والترمذي في جامع (٩٤٠) ٣/ ٢٧٧، وابن ماجه في سننه (٣٠٧٧) ٢/ ١٠٢٨، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وقال الحاكم في مستدركه ١/ ٦٤٢: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه».
(٣) الأثر بهذا اللفظ أخرجه الشافعي في مسنده عن ابن عباس ﵁ ص ٣٦٧، وأثر ابن عمر ﵁ بمعناه أخرجه مالك في موطئه ١/ ٣٦١، ومن طريقه الشافعي في مسنده ص ١٢٤، ولفظه: «من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة»، وأثر ابن عباس ﵁ قال في التلخيص الحبير ٢/ ٢٨٨ «إسناده صحيح»، وأثر ابن عمر ﵁ فصححه النووي في المجموع ٨/ ٢٣٤.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن المحصر بمرض أو ذهاب نفقة له التحلل هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٤٧٠، والفروع ٦/ ٨٣، والإنصاف ٩/ ٣٢٥، وكشاف القناع ٦/ ٣٧٣.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ١٣٢ زيادة قوله: (ويحتمل أنه يجوز له التحلل كمن حصره العدو).