كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

كتاب الجهاد - باب قسمة الغنائم - ج: 3 - ص: 67

لا يملك ابن آدم» (١). (٢)

[١٢٩٤/ ٤] مسألة: (ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر، ذكره القاضي (٣)؛ لأن القهر سبَبٌ يَملك به المسلمُ مالَ الكافر، فمَلك به الكافرُ مال المسلمِ كالبيع، (وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنهم لا يملكونها (٤)؛ بدليل حديث ناقة النبي ﷺ (٥)، ولأن من لا يملك رقبة غيره بالقَهْر لم يملك ماله به كالمسلم مع المسلم.

ومن نصر الأول اعتذر عن الناقة بأن النبي ﷺ إنما أخذها لأنه أدركها غير مقسومةٍ ولا مشتراةٍ.

فعلى هذا يملكونها قبل حيازتها إلى دارِهم، وقال القاضي: «إنما يملكونها بالحيازة إلى دارِهم» (٦)، وحُكي في ذلك عن أحمد روايتان.

ووجه الأولى: أن الاستيلاء سببٌ للمِلك، فيثبت به الملك وإن لم توجد الحيازة كاستيلاء المسلمين على أموال الكفار، ولأن ما كان سببًا للملك أثبته حيث وُجد كالهبة والبيع.

ووجه الثانية: أنهم إنما يملكونها بالحيازة إلى دارهم، أنَّ الحيازة لا تَتِم إلا بالإحراز بالدّار لكونها قبل الحيازة معرضةٌ لانتزاع المسلمين لها

---

(١) أخرجها مسلم في صحيحه بنحوها من حديث عمران بن حصين ﵁ (١٦٤١) ٣/ ١٢٦٢.
(٢) ما قرره المصنف أن من وجد متاعه عند مسلم قد أخذه من المشركين في الحالين سواء أخذه بعوض أو بغير عوض أنه لصاحبه هو المذهب، والرواية الثانية: إن أخذه بغير عوض فليس له أخذه إلا بالقيمة، والرواية الثالثة: لا حق له فيه مطلقًا. ينظر: الكافي ٥/ ٥٣٦، والإنصاف ١٠/ ٢٠١، وكشاف القناع ٧/ ١٣٢.
(٣) الجامع الصغير ص ٣٢٦.
(٤) الهداية ص ٢١٦.
(٥) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٦) الجامع الصغير ص ٣٢٦.