كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

كتاب البيوع - باب القرض - ج: 3 - ص: 363

والأخرى: يجوز؛ لكونها مصلحةٌ لهما جميعًا. (١)

[١٦١٧/ ١٢] مسألة: (وإن فعله بغير شرطٍ، أو قَضى خيرًا منه، أو أهدى له هديَّةً بعد الوفاء جاز؛ لأن النبي ﷺ استسلف بَكرًا ورَدَّ خيرًا منه، وقال: «خيركم أحسنكم قضاءً») رواه أبو رافع ﵁ عن النبي ﷺ، أخرجه مسلم (٢). (٣)

[١٦١٨/ ١٣] مسألة: (وإن فعله قبل الوفاء لم يجز)، وكان حرامًا كما لو شرطه، (إلا أن تكون العادة جاريَةً بينهما بذلك قبل القرض) فيجوز؛ لما روى ابن ماجه عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أقرض أحدكم قرضًا فأَهْدَى إليه أو حمله على الدابَّةٍ فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» (٤). (٥)

---

(١) ما قرره المصنف من عدم جواز السفتجة هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٧٥، والإنصاف ١٤/ ٣٠، وكشاف القناع ٨/ ٤٨٥.
(٢) سبق تخريجه في المسألة [١٥٦٦/ ١].
(٣) ما قرره المصنف من أن المقترض إن زاد في القرض أو أهدى بعد الوفاء بغير شرط ففعله جائز هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أن ذلك ليس بجائز. ينظر: الكافي ٣/ ١٧٦، والفروع ٦/ ٣٥٣، والإنصاف ١٢/ ٣٤٥، وكشاف القناع ٨/ ١٤٣.
(٤) سنن ابن ماجه (٢٤٣٢) ٢/ ٨١٣، قال الطبراني ٥/ ٣٠: «لا يروى هذا الحديث عن رسول الله ﷺ إلا بهذا الإسناد، تفرد به عتبة بن حميد»، قلت: وعتبة بن حميد ضعفه الإمام أحمد وغيره. ينظر: تهذيب التهذيب ٧/ ٨٨.
(٥) ما قرره المصنف من أن المقترض لو أَهْدَى للمقرض هدية قبل الوفاء لم يجز هو المذهب، والرواية الثانية: أنها جائزة. ينظر: الكافي ٣/ ١٧٧، والفروع ٦/ ٣٥٣، والإنصاف ١٢/ ٣٤٩، وكشاف القناع ٨/ ١٤٥. فائدة: قال في الإنصاف ١٢/ ١٢/ ٣٤٩: «تنبيه: قوله لم يجز يعني لم يجز أخذه مجانًا، فأما إذا نوى احتسابه من دينه أو مكافأته جاز، نص عليه».