كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

كتاب البيوع - باب الضمان - ج: 3 - ص: 395

بقَبضِه فقد أقَرَّ أنه صار للضّامن، ولأنه ثَبَتَ القضاء بالإقرار، فملك الرُّجوع به كما لو ثَبَتَ ببَيِّنةٍ.

وفيه وجه آخر: أن القول قول المضمون عنه؛ لأنه منكرٌ. (١)

[١٦٨٤/ ٢١] مسألة: (وإن قضى المؤجَّلَ قبل أجله لم يرجع حتى يحِلَّ)؛ لأنه تَبرَّعَ بالتَّعجيلِ.

[١٦٨٥/ ٢٢] مسألة: (وإن مات المضمون عنه أو الضامن فهل يَحِلُّ الدَّين عليه؟ على روايتين، وأيهما حَلَّ عليه لم يَحل على الآخر)، وذلك أنه إذا ضَمِنَ دينًا مُؤجَّلًا فمات المضمون عنه، فإن قلنا: يَحلُّ، حَلَّ على المضمون عنه دون الضّامن؛ لأن الدَّين لا يَحلُّ على شخصٍ بموت غيره، ويبقى الضّمان مؤجَّلًا بحاله.

وإن مات الضّامن فهل يَحلُّ عليه الدَّين؟ على روايتين، فإن قلنا: يَحلُّ، فَقبَضَه صاحب الحق من تَركتِه، لم يكن لورثته مطالبة المضمون عنه حتى يَحِلَّ الحَقُّ؛ لأن الحَقَّ عليه مؤجَّلًا، فلا يصير حالًّا بموت غيره.

ووجه قولنا: أن الدَّين المؤجَّل يَحلُّ بالموت أنه لا يخلو: إما أن يبقى في ذمَّة الميت، أو الورثة، أو متعلِّقًا بالمال، لا يجوز أن يبقى في ذمة [الورثة] (٢)؛ لأن صاحب الدَّين لم يرض بذممهم، وهي مختلفةٌ متباينةٌ، ولا يجوز تعليقه على الأعيان وتأجيله؛ لأنه ضَررٌ بالميت وصاحب الدَّين، ولا مَنفعة للورثة فيه.

---

(١) ما قرره المصنف من أنه إن اعترف المضمون له بالقضاء، وأنكر المضمون عنه لم يُسمَع إنكاره هو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الحنابلة. ينظر: الكافي ٣/ ٣٠٢، والفروع ٦/ ٤٠٢، والإنصاف ١٣/ ٥٣، وكشاف القناع ٨/ ٢٤٦.
(٢) في نسخة المخطوط الكلمة غير واضحة، وصوبتها كما في الصلب من المغني ٤/ ٢٨٢.