كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

كتاب الطهارة - باب إزالة النجاسة - ج: 1 - ص: 270

[١٥٠/ ٧] مسألة: (إلا الخمرة إذا استحالت (١) بنفسها) بالإجماع (٢)، لأن نجاستها لأجل السُّكْر، فإذا زال طَهَرَت كالماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره.

[١٥١/ ٨] مسألة: (فإن خُلِّلت لم تطهر)؛ لأن النبي ﷺ لما نزل تحريم الخمر وسألوه تخليلها أمرهم بإراقتها في حديث أبي قتادة ﵁ (٣)، ولو جاز تخليلها لما حَلَّت الإراقة.

(وقيل: تطهر) كما لو انقلبت بنفسها. (٤)

[١٥٢/ ٩] مسألة: (ولا تطهر الأدهان النَّجسة) (٥)؛ لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائها، ولأن النبي ﷺ سُئل عن الفأرة تموت في السَّمن فقال: «إن كان جامدًا فأَلْقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه» رواه محمد بن يحيى الذهلي (٦) (٧)، ولو جاز غسله لما حَلَّت

---

(١) في المطبوع من المقنع ص ٣٦ زيادة قوله: (انقلبت).
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ١/ ٣٠٧، ومجموع الفتاوى ٢١/ ٥٠٢.
(٣) لم أجد الحديث الذي ذكره المصنف عن أبي قتادة ﵁، وقريبٌ من معناه من جهة الاستدلال حديث أبي طلحة الذي سبق تخريجه في المسألة [١٤٩/ ٦].
(٤) المذهب على ما قرره المصنف أن الخمرة لو خللت بفعل آدمي لم تطهر؛ لأن التخليل بالفعل حرام كما هو منصوص رواية صالح عن الإمام ١/ ٣٠٧، وقال في شرح العمدة ١/ ٦٦: «وهو المنصوص المشهور»، وعليه جمهور الحنابلة، وأما قول المصنف: «وقيل: تطهر» فهو بناء على روايتي الجواز والكراهية في تخليل الخمر بفعل الآدمي. ينظر: الهداية ص ٦٤، والإنصاف ٢/ ٣٠١، وكشاف القناع ١/ ٤٤١.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ٣٧ زيادة قول: (بالغسل)، وأثبتت من نسخة واحدة من ضمن النسخ التي اعتمد عليها المحققان.
(٦) الذهلي هو: أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد النيسابوري الذهلي (١٧٢ - ٢٥٨ هـ)، أحد أئمة الحديث ورواته، انتهت إليه مشيخة العلم بخرسان، أخذ العلم من أحمد بن حنبل وكان يثنى عليه وينشر فضله، له كتاب مشهور جمع فيه مرويات الزهري. ينظر: تاريخ بغداد ٣/ ٤١٥، والمنتظم ١٢/ ١٤٧، وتهذيب التهذيب ٩/ ٤٥٢.
(٧) جزء محمد بن يحيى الذهلي (مخطوط) وفيه بسنده: عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. ينظر: برنامج المكتبة الشاملة ص ١٨، وهذا الحديث أخرجه أيضا عبد الرزاق في مصنفه ١/ ٨٤ بذات السند والمتن، ولعل المصنف عزاه لرواية محمد بن يحيى الذهلي؛ لأنه جمع مرويات الزهري وأثبت هذه الرواية في جزئه، وقد تكلم الأئمة عن هذه الرواية سندًا ومتنًا من جهة التفريق بين الجامد والمائع، فقال البخاري: «هي خطأ»، وقال الترمذي: «غير محفوظة» وغيرهم من الأئمة قالوا نحو ذلك، وأشهر أسباب ضعف الرواية ترجع إلى أمور منها:
١ - أن رواية الزهري للحديث في الصحيح (٢٣٣) ١/ ٩٣ أوثق منها وهي عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ﵁ عن ميمونة ﵂ أن رسول الله ﷺ سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: «ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم».
٢ - أن رواية معمر عن الزهري في الحديث فيها اضطراب، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٩١ - ٤٩٦: «وقد ذكر عبد الرزاق أن معمرًا كان يرويه أحيانًا من الوجه الآخر فكان يضطرب في إسناده كما اضطرب في متنه، ومعمر كان معروفًا بالغلط». وقال: «وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن معمرًا كثير الغلط على الزهري».
٣ - مخالفة حديث أبي هريرة من رواية معمر عن الزهري عن ابن المسيب للمحفوظ المثبت من رواية الزهري السابقة عن ابن عباس ﵁. ينظر: سنن الترمذي ٤/ ٢٥٦، وعلل الترمذي ١/ ٢٩٨، وتهذيب السنن ٢/ ٢٤٣، وفيه تفصيل وتحرير لبعض الروايات في طرق الحديث عند الأئمة لم أذكرها خشية الإطالة.