كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

كتاب الطهارة - باب الحيض - ج: 1 - ص: 287

«إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأةٌ» (١). (٢)

[١٨٣/ ١٦] مسألة: (وأكثره خمسون سنةً، وعنه: ستون في نساء العرب (٣)؛ لأنها إذا بلغت ذلك يئست من الحيض؛ لأنه لم يوجد لمثلها حيض معتاد، فإن رأت دمًا فهو دم فساد. (٤)

وأما بعد الخمسين ففيه روايتان: إحداهما: هو دم فسادٍ أيضًا؛ لأن عائشة ﵂ قالت: «إذا بلغت المرأة خمسين سنةً خرجت من حَدِّ الحيض» (٥).

والثانية: إن تكرر بها الدم فهو حيض، وهو أصح؛ لأنه قد وُجد ذلك، فروي أن هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زَمعة (٦) ولدت موسى

---

(١) ينظر: سنن الترمذي ٣/ ٤١٧، وسنن البيهقي ١/ ٣١٣، وفي كلا المصدرين روي الأثر تعليقًا بلا إسناد.
(٢) ما قرره المصنف أن أقل سنٍّ تحيض له المرأة تسع سنين هو المذهب المشهور، وعليه جماهير الحنابلة، والرواية الثانية: أن أقله عشر سنين، والرواية الثالثة: أقله اثنتا عشر سنة. ينظر: الكافي ١/ ١٦٢، وشرح العمدة ١/ ٥٥٤، والإنصاف ٢/ ٣٨٤، وكشاف القناع ١/ ٤٧٨.
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ٣٢.
(٤) قال في شرح العمدة ١/ ٥٥٦: «لا يختلف المذهب أن لانقطاع الحيض غاية إذا بلغتها المرأة لم تحض بعدها، ويكون الدم حينئذ دم فساد»، وقال في المبدع ١/ ٢٦٨: «كما لا يختلف المذهب أن الحيض بعد الستين لا عبرة به»، وقسم المصنف المسألة إلى قسمين: الأول: أكثر سن الحيض، والثاني: حكم ما بعد أكثر سن الحيض، وقد ذكرت المسألة برواياتها تباعًا في بعض كتب المذهب دون هذا التقسيم.
(٥) الأثر يروى في عامة كتب الحنابلة نقلًا عن الإمام أحمد، وفي مسائل حرب الكرماني بنحوه قال: حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا أبو قتيبة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن أم رزين، عن عائشة قالت: ما أتى على امرأة خمسون سنة قط فخرج من بطنها ولد، وذكره الكوسج في مسائله عن الإمام ١/ ٣٠٥ بصيغة التمريض، وقال الزركشي في شرحه ١/ ٤٣٥ هو من رواية حنبل عن الإمام أحمد، قلت: ولم أعثر على ترجمة لأم رزين.
(٦) هند بنت أبي عبيدة: كانت زوجة عبد الملك بن مروان فطلقها، وتزوجت عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ﵁. ينظر: جمهرة أنساب قريش ١/ ٥٠٥.