كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

باب صلاة الجماعة - فصل [الأولى بالإمامة بين القارئ والفقيه] - ج: 1 - ص: 531

وأعلاهما قدرًا؛ لقول النبي ﷺ: «قدموا قريشًا ولاتَقَدَّموها» (١). (٢)

فإن استووا قدم أتقاهم وأورعهم؛ لقول الله ﷾: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]، ولأنه أقربهم إلى الإجابة.

فإن استووا في جميع ذلك أقرع بينهم. (٣)

وجميع هذا التقديم تقديم استحباب لا تقديم اشتراط، فلو تقدم المفضول كان جائزًا، لا نعلم في ذلك خلافًا بين أهل العلم (٤).

[٤٧٢/ ٢٥] مسألة: (والحرُّ أولى من العبد)؛ لأنه من أهل المناصب، ولأن في كراهة إمامة العبد خلافًا. (٥)

[٤٧٣/ ٢٦] مسألة: (والحاضر أولى من المسافر)؛ لأنه إذا أمَّ حصّل جميع الصلاة في جماعة بخلاف المسافر.

(والبصير أولى من الأعمى (٦)؛ لأنه أقدر على توقي النجاسات،

---

(١) أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على فضائل الصحابة للإمام أحمد عن أبيه من طريق عبد الله بن حنطب عن أبيه ٢/ ٦٢٢، وابن أبي عاصم في السنة من طريق عبدالله بن السائب ٢/ ٦٣٧، قال في البدر المنير ٤/ ٤٦٦: «قال البيهقي: هذا مرسل، ويروى موصولا وليس بالقوي، قال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط: وهذا الحديث وإن كان مرسلًا جيدًا لا يبلغ درجة الصحيح».
(٢) ما قرره المصنف أحد الأوجه في المذهب، والوجه الثاني: يقدم الأشرف نسبًا على الأقدم هجرة، قال في الإنصاف: «وهو المذهب». ينظر: الكافي ١/ ٤٢٥ وفيه إشارة إلى ما قرر في الإنصاف أنه المذهب، والفروع ٣/ ٥، والإنصاف ٤/ ٣٤٢، وكشاف القناع ٣/ ١٨٧.
(٣) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: يقدم من تختاره الجماعة على القرعة. ينظر: المصادر السابقة، واختار في الكشاف الرواية الثانية.
(٤) ينظر: المغني ٢/ ٨.
(٥) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: لا يقدم عليه إلا إذا تساويا في الصفات. ينظر: المصادر السابقة.
(٦) في المطبوع من المقنع ص ٦٢ زيادة قوله: (في أحد الوجهين).