كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

المسألة الأولى: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه - ثانيا: وجدت في المخطوط ما يدل على صحة نسبة الشرح للبهاء المقدسي - ج: 1 - ص: 103

أيضًا أنه سمع من ابن شاتيل (١).

ولم أجد هذا السند في كتب الموفق أو في غيرها من كتب الحنابلة، مما يترجح لي أن الحديث المسموع من أبي الفتح هو من الإمام بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم نفسه. (٢)

(٧) الإشارة لشرحه في الحاشية، ففي اللوحة ٣/ ب وعنها في الكتاب (١/ ١٥٨) حاشية على هامش الكتاب ذهبت بعض أطرافها من أثر الترميم إلا أن غالبها مقروء، وما جرى على الترميم تمكن قراءته من سياق الكلام وسباقه، وقد حاولت جاهدًا تقدير الكلمات الغامضة فيها والساقطة، وأثبتها في موضعها من النص المحقق، ويظهر أن الحاشية كانت استدراكًا على كلام المصنف البهاء، وكان مما جاء فيها: «فشرح [البهاء] المقدسي للرواية الثانية في استعماله في اليابسات بتفصيل ما كان طاهرًا في حال الحياة ليس بجيد لمن أنصف والله أعلم»، وقد وضعت كلمة البهاء بين حاصرتين لأنها ليست بذاك الوضوح في موضعها، ولذلك أخرت هذا الدليل عن باقي الأدلة، والله أعلم.

(٨) النقل عن الكتاب، وجدت نقلين عن الكتاب للقاضي أحمد بن نصر الله البغدادي (ت ٧٣٦ هـ) - وهو ممن أثنى على الشرح - في حاشيته على كتاب الفروع (٣)، وبيانهما بالآتي:

---

(١) تاريخ الإسلام ٤٥/ ١٩٥.
(٢) ومن لطيف تقدير الله سبحانه أن الاستدلال بهذا الحديث وقف عند النقل السابق من كلام المصنف، وما بعده جاء سقط بنحو ثمان لوحات تقريبًا، فالحمد لله على ما أعطى ومنع.
(٣) الكتاب قدم كأطروحة ماجستير في جامعة أم القرى، وطبع مؤخرًا عن دار أسفار. ينظر: ١/ ٢٣.
قلت: وقد يرد على ذلك أن المقصود هو ابن أبي عمر وليس البهاء، فالجواب عنه: إن الشيخ ابن أبي عمر لقبه في النقل عنه في كتب المذهب أنه الشارح، فضلًا عن أني لم أجد هذا التعليل في الشرح الكبير والله أعلم.