كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود - النصوص الواردة فى الباب - ج: 1 - ص: 170

وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الحَقِّ". رواه البيهقي (١) من حديث

---

= وابن الجارود (٣/ ٢٦١) رقم (١٠٠٨)، والدارقطني في السنن (٤/ ٢١٢)، والبيهقي (١٠/ ٢٨٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٣٦) من طريق الثقفي عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا، ومن غير طريق الثقفي رواه موصولًا. كذلك أبو عوانة (٤/ ٥٧)، والبيهقي (١٠/ ٢٨٦)، والطبراني في الأوسط (٨/ ١٧١)، رقم (٧٣٤٥). قال الحافظ ابن حجر: "صححه ابن خزيمة وأبو عوانة" ا. هـ. فتح الباري (٥/ ٣٣٣). ورواه مرسلًا: مالك في الموطأ (٢/ ٧٢١)، والشافعي في الأم (٦/ ٣٥٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٤٥ و ٦/ ١٣)، وأبو عوانة (٤/ ٥٧)، والبيهقي (١٠/ ٢٨٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٤٥)، والدارقطني (٤/ ٢١٢)، والترمذي (٣/ ٢١) رقم (١٣٤٥)، وابن عدي (٢/ ٣٥٩). وممن رجح المرسل: البخاري. علل الترمذي (٢٠٢)، وأبو زرعة وأبو حاتم. علل الحديث لابن أبي حاتم (١٤٠٢)، والترمذي في الجامع (٣/ ٢١)، وابن حبان في المجروحين (١/ ٢٨٣)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٣٢ و ١٣٧). قال ابن القيم: "وحديث جابر حسن وله علة وهي الإرسال. قاله أبو حاتم الرازي" ا. هـ تهذيب السنن (٥/ ٢٣٠). أما الدارقطني فرجح المتصل. العلل (٣/ ٩٤ - ٩٨). قال عبد الله بن الإمام أحمد: "كان أبي قد ضرب على هذا الحديث قال: ولم يوافق أحد الثقفي على جابر فلم أزل به حتى قرأه عليّ وكتب عليه هو صح" ا. هـ. المسند (٣/ ٣٠٥). وانظر: إتحاف المهرة (٣/ ٣٣٩).
(١) رواه البيهقي (١٠/ ٢٨٧)، والدارقطني (٤/ ٢١٢)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٩٢)، وابن عدي في الكامل (٧/ ٤٨٨). وفي سنده انقطاع كما ذكره العلماء البيهقي وغيره. انظر: سنن البيهقي (١٠/ ٢٨٧)، نصب الراية (٤/ ١٠٠)، التعليق المغني (٤/ ٢١٣). فعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك جدّه عليًّا رضي الله عنه.