كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

الحديثان الواردان في هذا الباب - أقوال أهل العلم في هذا الباب - ج: 1 - ص: 223

فنحن ننتهي إلى ما انتهى إليه، فإذا شهدت معهما (١) امرأة أخرى فكانتا اثنتين (٢)، فهناك يجب التفريق بينهما في الحكم، وهو عندنا معنى قول عمر: "إنه لم يجز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع" (٣) وإن كان مرسلًا عنه، فإنه أحب إلينا من الذي فيه ذكر الرجلين، أو الرجل والمرأتين، لما حظر على الرجال من النظر إلى محاسن النساء.

وعلى هذا يوجه حديث علي وابن عباس (٤) - رضي الله عنهما - في المرأة الواحدة، إذ لم يوقتا فوق ذلك وقتًا، فأدنى (٥) ما يكون بعد الواحدة إلا اثنتان من النساء (٦)، والله أعلم.

قال أبو عبيد: حدثنا حجاج (٧)، عن ابن جريج (٨)، عن أبي

---

= ٤٢٣)، والحاكم (٢/ ١٩١)، وحسنه الترمذي. وقال ابن القيم: "الحديث له طرق حسان يؤيد بعضه بعضًا" ا. هـ. تهذيب السنن (٦/ ٢٢٦). قيل: اسمه "منظور بن زبَّان الفزاري". انظر: كتاب الإشارات للنووي (٤٠)، تفسير ابن جرير (٣/ ٦٦٠)، تفسير ابن عطية (٢/ ٣٠)، الإصابة (٣/ ٤٤١).
(١) "معهما" هكذا في جميع النسخ، وصوّب العلامة ابن باز: "معها".
(٢) في "جـ"و "هـ": "أنفسًا".
(٣) سبق تخريجه ص: ٢١٩.
(٤) سبق تخريجه عنهما: ٢١٧.
(٥) في "أ" و"هـ": "بأدنى".
(٦) "من النساء" ساقطة من "ب".
(٧) هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد الإمام الحافظ ثقة ثبت. توفي سنة ٢٠٦ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (٥/ ٤٥١)، سير أعلام النبلاء (٩/ ٤٤٧)، تقريب التهذيب (١٥٣).
(٨) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي أبو الوليد الإمام العلامة =