كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها - الاحتجاج لهذا الحكم والجواب عن الإيرادات عليه - ج: 1 - ص: 427

كانتا (١) معه قامتا مقامه وإن لم تكونا معه، فإنَّ قبول شهادتهما لم يكن (٢) لمعنى (٣) للرجل (٤)، بل لمعنى فيهما، وهو العدالة، وهذا موجودٌ فيما إذا انفردتا، وإنَّما يخشى من سوء ضبط المرأة وحدها وحفظها، فقويت بامرأة (٥) أُخرى.

فإن قيل: البينة على المال إذا خلت من رجلٍ لم تقبل، كما لو شهد أربع نسوة، وما ذكرتموه ينتقض بهذه الصورة، فإنَّ المرأتين لو أقيمتا مقام الرجل من كلِّ وجهٍ لكفى أربع نسوة مقام رجلين، ولقبل في غير الأموال شهادة رجل وامرأتين (٦).

وأيضًا؛ فشهادة المرأتين ضعيفة، فقويت بالرجل، واليمين ضعيفة، فيضم (٧) ضعيفٌ إلى ضعيف فلا يقبل (٨).

---

(١) في "أ": "كانا".
(٢) "لم يكن" ساقطة من "أ".
(٣) "لمعنى" ساقطة من "هـ".
(٤) في "ب": "الرجل".
(٥) في "ب": "مع امرأة".
(٦) انظر: الفروق (٤/ ٩١)، الذخيرة (١١/ ٥٥)، رؤوس المسائل الخلافية (٦/ ١٠١٤)، المغني (١٤/ ١٣٢).
(٧) في "أ": "فينضم".
(٨) "فلا يقبل" ساقطة من "هـ".
وانظر: الفروق (٤/ ٩١)، الذخيرة (١١/ ٥٥)، المقنع لابن البنا (٤/ ١٢٩٧)، شرح الزركشي (٧/ ٣١٤)، رؤوس المسائل الخلافية (٦/ ١٠١٤)، نهاية المحتاج (٨/ ٣١٣)، المغني (١٤/ ١٣٢).