كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة - حجج من رد شهادة العبد، والجواب عنها - ج: 1 - ص: 453

السلع؟ (١).

وهذا في غاية الغثاثة والسماجة، فإنَّه تقبل شهادة هذه السلعة، كما تقبل روايتها وفتواها، وتصح إمامتها، وتلزمها الصلاة والصوم والطهارة.

واحتجَّ بأنَّه دنيء، والشهادة منصب عَليٌّ، فليس من أهلها.

وهذا من ذلك (٢) الطراز، فإنَّه إن أريدَ بدناءته ما يقدح في دينه وعدالته، فليس كلامنا فيمن هو كذلك، ونافع وعكرمة أفضل (٣) وأجل وأشرف من أكثر الأحرار عند الله وعند النَّاس، وإن أريد بدناءته أنَّه مبتلى برق الغير فهذه البلوى لا تمنع قبول الشهادة، بل هي ممَّا يرفع الله بها درجة (٤) العبد، ويضاعف له بها الأجر.

فهذه الحجج كما تراها من الضعف والوهن، وإذا قابلت بينها وبين حجج القائلين بشهادته (٥) لم يخف عليك الصواب، والله أعلم.

---

(١) انظر: المحلَّى (٩/ ٤١٤).
(٢) "ذلك" ساقطة من "و".
(٣) "أفضل" مثبتة من "و".
(٤) "درجة" ساقطة من "ب".
(٥) وفي "أ": "القابلين لشهادته".