كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

احتجاج المعينين بالأختيار، والجواب عنه - ج: 2 - ص: 777

قال أصحاب التعيين: التحريم ها هنا حكم تعلق بفرد لا بعينه من جملة، فكان المرجع في تعيينه إلى المكلف، كما لو باع قفيزًا من صبرة (١).

قال أصحاب القرعة: الإبهام إنما يصح في البيع، حيث تتساوى الأجزاء، ويقوم كل جزء منها مقام الآخر في التعيين، فلا تفيد القرعة ها هنا قدرًا زائدًا على التعيين، وليس كذلك الطلاق، فإن محله لا تتساوى أفراده، ولا الغرض من هذا هو الغرض من هذا، فهو بمسألة المسافر (٢) بإحدى الزوجات أشبه منه بمسألة القفيز من الصبرة المتساوية (٣)، ألا ترى أن التهمة تلحق في التعيين ها هنا، وفي مسألة القسمة، وفي مسألة الطلاق، ولا تلحق (٤) في التعيين في مسألة القفيز من الصبرة المتساوية؟ وهذا فقه المسألة: أن الموضع الذي تلحق (٥) فيه التهمة شرعت فيه القرعة نفيًا لها وما لا تلحق فيه لا فائدة فيها.

على أن هذا القياس منتقض بما إذا أعتق عبدًا مبهمًا من عبيده، أو أراد السفر بإحدى نسائه.

---

= الحكام (٢/ ٦٤)، مواهب الجليل (٤/ ٨٧)، الخرشي على خليل (٤/ ٦٥)، منح الجليل (٤/ ١٤٥)، التاج المذهب (٢/ ١٥٣).
(١) انظر: المبسوط (٦/ ١٢٣)، بدائع الصنائع (٣/ ١٤٣).
(٢) في "أ": "المسافرة".
(٣) "المتساوية" مثبتة من "أ".
(٤) "في التعيين ها هنا، وفي مسألة القسمة، وفي مسألة الطلاق، ولا تلحق" ساقطة من "أ".
(٥) في جميع النسخ عدا "أ": "تقع".