كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

احتجاج المعينين بالأختيار، والجواب عنه - قول المبطلين للقرعة، والجواب عنه - ج: 2 - ص: 785

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر أنَّ أبا طالب حدثهم: أنَّه سأل أبا عبد الله عن رجل زوج ابنته رجلًا، وله بنات، فماتا، ولم تدر البينة أيتهنَّ هي؟ قال: يقرع بينهنَّ، فإذا قرعت واحدة ورثت، قلت: حماد (١) يقول: يرثن جميعًا، قال: يقرع بينهم، وقال: القرعة أبين، إذا أقرع فأعطى واحدة لعلها أن تكون صاحبته ولا يدري، هو في شك، فإذا أعطاهنَّ فقد علم أنَّه أعطى من ليس له حق (٢).

فنصوص أحمد وما نقله عن سعيد والحسن إنَّما فيه القرعة بينهنَّ في الميراث، وهي قرعة على مال، وليس فيه القرعة عند اختلاط الزوجة بغيرها.

لكن في رواية حنبل ما يدلُّ على جريان القرعة في الحياة وبعد الموت، فإنَّه قال: يقرع بينهنَّ، فأيتهنَّ أصابتها القرعة فهي امرأته، وإن مات الزوج فهي التي ترثه أيضًا (٣)، فهذه أصرح من رواية أبي طالب.

ولكن أكثر الروايات عن أحمد إنَّما هي في القرعة على الميراث، كما ذكر (٤) من ألفاظه، على أنَّه لا يمتنع أن يقال بالقرعة في هذه

---

(١) ابن أبي سليمان.
(٢) "حق" مثبتة من طبعة ابن قاسم.
انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (٢/ ١٠٥ و ١٠٦).
(٣) انظر: المغني (٩/ ٤٣٤)، المبدع (٧/ ٧٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤٥)، كشاف القناع (٥/ ٦١)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٥).
(٤) في "أ": "ذكرت".