كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

إذا تكاذبت البينات في الدعوى - ج: 2 - ص: 820

العكلي (١)، وقتادة (٢) وابن شبرمة (٣) وحماد (٤) وأبي حنيفة (٥) وأحد قولي الشافعي (٦)، لما روى أبو موسى: "أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعير، وأقام كل واحد منهما البينة أنَّها له، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين" (٧)، ولأنَّهما تساويا في دعواه، فتساويا في قسمته.

---

(١) انظر: المغني (١٤/ ٢٩٤)، الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٧).
(٢) رواه عبد الرزاق (٨/ ٢٨١). وانظر: المغني (١٤/ ٢٩٤)، الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٧).
(٣) رواه عبد الرزاق (٨/ ٢٨١). وانظر: المغني (١٤/ ٢٩٤)، الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٧).
(٤) رواه عبد الرزاق (٨/ ٢٨١). وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٣٨٦)، والمغني (١٤/ ٢٩٤)، الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٧).
(٥) انظر: المبسوط (١٧/ ٤٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٨)، بداية المبتدي (١/ ١٦٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١٥)، تحفة الفقهاء (٣/ ١٨٤).
(٦) انظر: الأم (٦/ ٣٤١)، سنن البيهقي (١٠/ ٤٣٨)، التنبيه (٢٦٣)، المنهاج (٤/ ٤٨٠) "مع مغني المحتاج"، دلائل الأحكام لابن شداد (٢/ ٥٤٥)، الأجوبة المرضية للسخاوي (١/ ٤٠٩).
(٧) رواه أحمد في العلل (١/ ٢٢٣)، و (١/ ٢٥٧)، وأبو داود (٣٦١٥)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٣٨٧) رقم (٥٩٩٧)، والحاكم (٤/ ٩٥)، والبيهقي (١٠/ ٤٣٦) واللفظ له. قال النسائي: "هذا خطأ ومحمد بن سعيد هذا هو المصيصي وهو صدوق إلَّا أنَّه كثير الخطأ خالفه سعيد بن أبي عروبة في، إسناده وفي متنه" ا. هـ. وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ا. هـ. وقال المنذري: إسناده كلهم ثقات" ا. هـ. مختصر سنن أبي داود (٥/ ٢٣٣)، وقال ابن كثير رواه أبو داود بإسناد رجاله كلهم ثقات، وقد قيل إنه معلول بأنَّه مرسل" ا. هـ. إرشاد الفقيه (٢/ ٤٠٩). وسيذكر المؤلِّف - رحمه الله قريبًا - علل الحديث ص (٨٢٥).