قد يكون البنك الإسلامي مساهمًا في رأس مال شركة تمارس نشاطًا في مجال خدمي أو في مجال الصناعات الاستراتيجية أو الثقيلة، وبطبيعة هذه الأنشطة فإنها تحقق عائداتها على المدى الطويل، أما في الأجل القصير فإنها تحقق خسارة تشغيلية سنوية. ومن ثم تتلقى الشركة العاملة في هذه المجالات دعمًا حكوميًّا، خاصة في مراحلها الأولى تشجيعًا لها على الاستمرارية في النشاط الذي يمثل ضرورة حيوية للمجتمع، فإن كانت هذه الشركة تتعامل بالفائدة فإن المعالجة المناسبة لتطهير مال البنك المستثمر منها وعوائده تأخذ إحدى صور المعالجة السابق عرضها في ضوء مقارنة مقدار الدعم الحكومي السنوي بمقدار الخسارة التشغيلية التي تظهرها القوائم المالية الدورية. (علمًا بأن هذا الدعم يعتبر ضمن إيرادات الشركة) .
وذلك على النحو التالي:
البيان أثر تعامل الشركة بالفوائد صورة المعالجة المناسبة
١- الدعم الحكومي أكبر من الخسارة التشغيلية لاتأثير كما في حالة الشركة (أ)
الأثر موجب كما في حالة الشركة (ب)
الأثر سالب كما في حالة الشركة (ج)
٢- الدعم الحكومي مساوٍ للخسارة التشغيلية لا تأثير -
الأثر موجب كما في حالة الشركة (د)
الأثر سالب كما في حالة الشركة (هـ)
٣- الدعم الحكومي أقل من الخسارة التشغيلية لا تأثير كما في حالة الشركة (أ)