للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل تلك الأسباب خلقت صعوبات أمام التطبيق. ونشرت نوعًا من البلبلة الفكرية بين صفوف المسلمين. وأضفت عتمة على الأفكار المطروحة أدت إلى التهيب من الفتوى وإبداء الرأي لدى عدَدٍ ليس بالقليل من ذوي الهمة العلمية والفهم الواعي للإسلام.

وموضوع تحرير عوائد الأسهم من الأموال المشبوهة هي من تلك القضايا التي تَحَرَّجَ عن الخوض فيها العديد من العلماء منفردين لدواعي الورع والتريث. إلا أن وعي القائمين على المؤسسات المالية الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وإدراكهم لأهمية الموضوع جعلهم يطرحونه للحوار العلمي الدقيق بغرض الوصول إلى رأي جماعي ذلك لأن الحاجة للوصول إلى رأي شرعي قاطع في هذا الموضوع من الأهمية بمكان لأسباب منها:

١- صغر العالم وتقاربه نتيجة الثورة التكنولوجية في وسائل المواصلات والتي جعلت تداخل الاستثمارات أمرًا حتميًّا.

٢- حجم التأثير الإعلامي الغربي المتقدم على العالم الإسلامي والتفنن في جذب رؤوس الأموال الإسلامية مما أغرى الكثير من المسلمين من مؤسسات وأفراد على الإقبال على الاستثمارات في الغرب.

وما سبق يدعونا لطرح سؤالين هامين:

١- هل يقف العالم الإسلامي بما لديه من ثراء وإمكانات وقوف المتفرج أمام النشاط الاستثماري الغربي دون أن يأخذ دورًا إيجابيًّا محركًا ومؤثرًا ومصححًا؟

٢- إذا كان الهدف الذي نسعى إليه هو أسلمة السوق: أفلا يجب أن نعطي رؤوس الأموال الإسلامية الدور اللازم الممكن من التأثير في السوق لتحقيق الهدف؟

ليس الأمر فيما ذكرنا تمهيدًا لنحل حرامًا، فذاك ما يرفضه إيمان المسلم، ولكن المراد هو إعطاء المال الإسلامي فرصته لكي يؤثر في الأسواق العالمية ومن خلال ذلك التأثير تفرض السلوكيات الاقتصادية الإسلامية.

ولما كانت تلك الأسواق لا تخلو من الحرام في التعامل فهل يمكن وجود المخرج المؤقت مع التحرز والاجتهاد وتبييت النية للمضي بجد لتحقيق الهدف الأسمى وهو تطبيق تعاليم الشرع الحنيف تطبيقًا شاملًا في عالمنا المعاصر؟

إننا على ثغرة من ثغور الإسلام، ولنا من الجهاد في سبيله سبحانه في ميدان الاقتصاد نصيب بإذن الله وسَعْيُنا هو إثبات وجود إسلامي فعال مؤثر في الأسواق المالية العالمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>