كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - أسئلة على الأسهم والاختيارات والمستقبليات مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية - ج: 7 - ص: 408

وهل يجوز العمل لدى هذه الشركات في وظائف هي من نوع الأعمال التي لا حرمة فيها؟ وهل يجوز العمل لديها في وظائف تضطر العامل لأن يقوم بأعمال تتعلق بالمحرمات كالمحاسب يكتب القيود المحاسبية المتعلقة بالربا أو بالمنتجات المحرمة ولكنه لا يكتب عقودها ولا ينشئها ولا يشهد عليها؟

٥- هل السهم لحامله جائز؟

٦- هل السهم للأمر جائز؟

٧- هل يجوز بيع " حق شراء سهم " وتداوله؟

٨- هل يجوز إصدار الأسهم بغير قيمتها الاسمية أي بعلاوة إصدار؟ أو بخصم إصدار؟ وهل يختلف الحكم بين أن يكون الإصدار لشركة جديدة أم لزيادة رأس مال شركة قائمة؟

٩- هل يجوز تقسيط سداد قيمة السهم عند شرائه من الشركة المصدرة للسهم نفسها فيكون رأس المال المدفوع أقل من رأس المال المصدر؟

١٠- هل يجوز الاتفاق مع ملتزم لضمان بيع كافة الإصدار من الأسهم أو جزء من ذلك الإصدار، على أن الملتزم سيشتري كل ما تبقى مما لم يبع للغير؟ وهل يجوز أن يكون أجر الملتزم جزءًا من قيمة السهم أو الفرق بين القيمة الاسمية وسعر أقل منه متفق عليه؟

١١- هل يجوز لمالك السهم بيعه بسعر السوق (الذي قدر يزيد أو ينقص عن القيمة الاسمية) وذلك قبل تحول معظم أموال الشركة إلى أعيان (غير النقود والديون) ؟

١٢- هل يجوز تداول أسهم الشركات التي يكون معظم موجوداتها نقودًا وديونًا كالبنوك الإسلامية مثلًا؟ وإذا كان ذلك جائزًا فبأي صيغة – بيع أم حوالة؟ وبأي ثمن؟ حصة السهم من القيمة الاسمية للموجودات أم سعر السهم في السوق أم القيمة الاسمية للسهم؟

١٣- هل يجوز بيع أو شراء أو رهن أو إقراض السهم دون إعلام الشركة وقيده في سجلاتها أو مع الإعلام والتسجيل؟

١٤- هل حصر تداول الأسهم، بيعًا وشراء، بأن يكون بواسطة سماسرة مخصصين ومرخصين لذلك العمل من قبل الدولة جائز شرعًا؟