كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: عقد الاستصناع - عقد الاستصناع إعداد الدكتور علي محيي الدين القره داغي - ج: 7 - ص: 824

٦- الاستصناع له شبه بالسلم والبيع:

جعل المالكية إحدى صور الاستصناع من هذا الباب، وهي ما إذا عين الشخص المصنوع منه والصانع ويطلب منه أن يصنع من نحاسه شيئا معينًا موصوفًا، قال الدسوقي: وأنت إذا أمعنت النظر وجدتها لها شبه بالسلم نظرًا للمعدوم في حال العقد، ولها شبه بالبيع نظرًا للموجود، وليست من اجتماع البيع والإجارة) (١) .

وهذا الرأي يقرب من القول باستقلالية الاستصناع، حيث أنه ليس مثل السلم في كل الوجوه، ولا مثل البيع في كل الوجوه، وحينئذ يكون عقدًا خاصًّا.

٧- هل هو جعالة؟

الجعالة – كما لا يخفى – هي عبارة عن التزام عوض معلوم على عمل معين، أو مجهول عسر علمه، وهي عقد على عمل، وهو عقد غير لازم قبل الإتيان بالشيء المطلوب (٢) مثل أن يقول: من رد بعيري فله كذا.

وجاء في الموسوعة الفقهية: (الجعالة تتفق مع الاستصناع في أنهما عقدان شرط فيها العمل، ويفترقان في أن الجعالة عامة في الصناعات وغيرها، إلا أن الاستصناع خاص في الصناعات، كما أن الجعالة العمل قد يكون معلومًا، وقد يكون مجهولًا في حين أن الاستصناع لابد أن يكون معلومًا) (٣) .

وكذلك يفترقان في المحل المعقود عليه، حيث هو في الاستصناع عين وعمل، وفي الجعالة له عمل محض فقط.

٨- الاستقلال:

الاستصناع عقد مستقل له أركانه وشروطه، وأحكامه وآثاره الخاصة، وهذا رأي الحنفية – من حيث المبدأ – عدا زفر (٤) .

---

(١) الدسوقي على الشرح الكبير: ٢/٢١٦.
(٢) البجيرمي على شرح الخطيب: ٣/٢٣٨؛ والكتب الفقهية في باب الجعالة؛ والموسوعة الفقهية: ٣/٣٢٦.
(٣) الموسوعة الفقهية: ٣/٣٢٦.
(٤) المصادر الحنفية السابقة كلها.