للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقصد من البحث

أستطيع أن أقسم البحث في هذا المجال إلى قسمين في حالتين:

(أ) القسم الأول: في حالة الانتفاع من بيع الوفاء بشكل مباشر بين المتعاقدين بلا وسيط.

(ب) والقسم الثاني: في حالة الانتفاع من بيع الوفاء بشكل غير مباشر وذلك بوجود وسيط هو المصرف اللاربوي، أو الجمعيات السكنية.

فأما حالة الانتفاع من هذا العقد بلا وسيط فيتجلى ذلك في الصور التالية:

١- قيام نوع من التعامل التجاري بين الأفراد على أساس بيع الوفاء ولاسيما في مجال الإسكان، فإن أزمات الإسكان تكاد تصبح معضلة العصر، فلا مانع من توظيف هذا العقد مع تطويره في مجال الإسكان والإعمار، وإيجاد البدائل الصالحة باستخدام هذا العقد وأمثاله عن اللجوء إلى المعاملات الربوية المحرم الممقوت.

٢- محاولة إيجاد صيغ عملية لهذا العقد المرن الذي نحن اليوم أحوج ما نكون إليه ولأمثاله (١) ، ولا سيما إذا علمنا ما فيه من مرونة عملية.

فالبائع والمشتري في البيع بالوفاء قادران على الفسخ أو التراد، مع علمنا أيضًا بأن تمليك المشتري المنافع فيه بحكم العقد على المفتى به عند الحنفية دون حاجة إلى إذن البائع، وبأن ضمان المشتري للمبيع كضمان المرهون، وبأن كون المبيع في بيع الوفاء غير مشاع شرط فيه، وبأن ليس للبائع أو المشتري بيع المبيع وفاء من آخر، وبأنه إذا توفي أحد العاقدين للبيع بالوفاء قامت ورثته مقامه، وبأنه يعطى للمشتري حق الأولوية في بيع الوفاء عن غيره في أخذ المبيع، وبأن المشتري يتملك زوائد المبيع وفاء، ولا يضمنها (٢) .


(١) وذلك كالأخذ بالرهن الحيازي من القانون الفرنسي الذي استقاه بدوره من الشريعة الإسلامية كما هو معروف مع تعديلات.
(٢) انظر رد المحتار: ٤/٢٥٧ وما بعدها؛ وجامع الفصولين: ١/٢٣٧ وما بعدها؛ وشرح المجلة لحيدر: ١/٣٦٤ وما بعدها؛ وشرح الأتاسي على المجلة: ٢/٤١٤ وما بعدها؛ المواد: ٣٩٦ - ٤٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>