كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العلاج الطبي - العلاج الطبي مبحث التداوي إذن المريض وعلاج الحالات الميئوس منها إعداد الدكتور محمد علي البار - ج: 7 - ص: 1525

ولا تكتفي معظم المراسيم والقوانين الغربية بأن يؤخذ رضا المريض ولكن ينبغي أن يكون المريض على علم بآثار وأضرار العمل الطبي (سواء كان للتشخيص أو التداوي بالعقاقير أو بالتدخل الجراحي وعلى علم بصورة عامة بمدى نجاح هذا العمل الطبي) وأن يشرح له الطبيب ذلك شرحًا كافيًا وهو ما يعرف بالموافقة الواعية والمدركة (Informed Consent) . وإذا ثبت أن الطبيب لم يقم بشرح آثار التدخل الطبي أو الجراحي بصورة كافية، فإن رضا المريض ولو كتابة مع وجود الشهود لا يعتبر كافيًا. ويتحمل الطبيب المسؤولية.

هذا ما هو مقرر في الغرب أما في البلاد النامية فإن ما يحدث في الواقع يحتاج إلى إعادة نظر وإليكم بعض الأمثلة:

١- نشرت جريدة المدينة في عددها ٥٤٩٥ بتاريخ ١٠/٦/١٤٠٢هـ من مراسلها في الدمام أن مريضًا قد أجريت له عملية في مستشفى الخبر التعليمي دون علم المريض، مع أن العملية لم تكن مستعجلة، وكان المريض في كامل قواه العقلية بالغًا راشدًا.

والغريب حقًّا أن الصحيفة قد أثنت على الطبيب وعلى المستشفى لإجرائهم العملية دون علم المريض حتى لا يثيروا قلقه. فقد أخذ المريض إلى غرفة الأشعة وهناك تم تخديره ثم نقل إلى غرفة العمليات وتم إجراء العملية بنجاح!!

وليس هذا الأمر شديد الندرة بل يحدث في كثير من مستشفيات العالم الثالث.

٢- قامت وزارة الصحة بالتنبيه على وجوب أخذ إذن المريض أو ولي أمره إذا كان لا يعتد برضاه، وأن إجراء العمليات الجراحية والتخدير يستوجب أخذ الإذن الكتابي والإشهاد على ذلك (هيئة التمريض غالبًا) .

والواقع المرير الذي نعرفه هو أن تقدم للمريض أو ولي أمره: (إذا كان لا يعتد برضاه) ورقة مذكور فيها: ((أوافق على إجراء عملية وتخدير)) وعلى المريض أن يوقع بإمضائه، دون أن يُكتب حتى اسم العملية أو نوعها ولا نوع التخدير (كامل، نصفي، موضعي) ولا يقوم أحد بشرح أي شيء عن هذه العملية ولا عن مضاعفاتها أو ما قد يحدث فيها.