كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الحقوق الدولية - السلم، والحرب، والعلاقات الدولية في الإسلام إعداد الدكتور محمد رأفت سعيد - ج: 7 - ص: 1858

أما على صعيد ما توجهت إليه الأبحاث من ناحية الواقع ـ ذلك من خلال التراث ـ أما من خلال الواقع فلا أعتقد أن الأبحاث قد تناولت ذلك باستفاضة , ولعلي ربما لم أطلع عليها ولكنني سمعتها من خلال العرض الذي تفضل به الشيخ محمد علي التسخيري.

هل هناك حقوق دولية معاصرة الآن؟ هذا سؤال يجب أن نتوقف عنده. ومن وضع هذه الحقوق الدولية؟ وله نحن المسلمون لنا مساهمة في وضع هذه القوانين؟ من الذي يمثل هذا القانون الدولي؟ هل هي الأمم المتحدة أم مجلس الأمن، أم من؟ بمعنى ما هو الإطار الذي نجد فيه الحقوق الدولية في المجتمع المعاصر وخاصة في ظل هذا الوضع الذي نحن فيه الآن، في ظل انهيار الشيوعية وانحسار الحكم في العالم إلى قطبية آحادية نتج عنها شرعية دولية تغيرت فيها المفاهيم وتغيرت فيها الأوضاع رأسًا على عقب وأصبحنا نحن المسلمين ـ كما تفضل بعض الإخوان ـ بأننا المستهدف الوحيد في النظام العالمي الجديد؟ ثم هل ترك النظام العالمي الجديد إمكانية لأن نتحدث نحن المسلمين على الأقل على حقوق دولية؟ هذه بعض أسئلتي كان بودي لو تناولها الباحثون وفي هذا المجال وكنت أود وكنت حريصًا جدًّا على ألا أثير أي قضية تتعلق ببلدي ولكني ومن خلال ما سمعت من آراء برز في ذهني الآن تساؤل وفق الحقوق الدولية في الإسلام، ووفق المعاصرة للحقوق الدولية وفق الشرعية الدولية الجديدة، نطالب الآن بتسليم مسلمين اتهما على فرض أنهما أذنبنا، فهل يجوز لنا شرعًا أن نقدم هذين المسلمين إلى بلد كافر ليحاكما فيه وفق قانون بعيد عن شريعتنا؟ طولبنا ـ وهذا كلام بعيد عن أزمة الخليج هو معاصر ـ طولبنا بأن ندمر أسلحتنا فهل هذا مشروع لنا وفق حقوقنا الدولية في الإسلام؟ هل هذا يتوافق مع قول الله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} .

هل يصح لنا شرعًا أن ندمر أسلحتنا؟ هذه بعض الملاحظات وددت أن أتوجه بها إلى البحاث لا إلى المجمع. ولكن الشكر كل الشكر وللمجمع كل التقدير.