كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه - الأخذ بالرخصة وحكمه إعداد الشيخ خليل محيي الدين الميس - ج: 8 - ص: 100

قال الإمام النووي في المجموع:

مسألة: هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟ قال القاضي حسين في العامي المنتسب إلى مذهب هل له مذهب أم لا؟ في المسألة قولان:

أحدهما: لا مذهب له، لأن المذهب لعارف الأدلة؛ فعلى هذا: له أن يستفتي من شاء من حنفي وشافعي وغيرهما.

والثاني: وهو الأصح عند القفال: له مذهب فلا يجوز له مخالفته..

وهنا سؤال طرحه العلماء وأجابوا عليه: في أن العامي هل يلزمه أن يمتذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه؟

قولان للعلماء:

أحدهما: لا يلزمه كما لم يلزمه في العصر الأول أن يخص بتقليده علما يعينه. فعلى هذا: هل له أن يستفتي من شاء؟ أم يجب عليه البحث عن أشد المذاهب وأصحها أصلاً ليقلد أهله؟ فيه وجهان..

الثاني: يلزم العامي أن يمتذهب معين وبه قطع أبو الحسن الكيا (الهراسي) وهذا الحكم جار أيضا في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء ...

وجه هذا القول: أنه لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه، ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز.

ثم أشار إلى المحظور المترتب على ذلك بقوله: وذلك يؤدي إلى انحلال ربقة التكليف ...