الرخصة في عرف اللسان:
والرخصة في عرف اللسان تستعمل في الإباحة على طريق التيسير، يقول الرجل لغيره: " رخصت لك في كذا " أي: أبحته لك تيسيرًا عليك (١) .
الرخصة في الاصطلاح:
وأما الرخصة في الاصطلاح فعرفها الأصوليون بعبارات مختلفة لكنها متقاربة المعنى، كما يأتي:
١- قال المحقق ابن الهمام – رحمه الله تعالى- في التحرير آخرًا: " الرخصة ما تغير من عسر إلى يسر من الأحكام " (٢) .
٢- ويقول العلامة نظام الدين الشاشي – رحمه الله تعالى -: " الرخصة في الشرع: صرف الأمر من عسر إلى يسر بواسطة عذر في المكلف " (٣) .
٤- وقيل: " هي ما بني على أعذار العباد " (٤) .
٤- " ما تغير من عسر إلى يسر " (٥) .
٥- وقال في رد المحتار: " هي ما بني على أعذار العباد، ويقابلها العزيمة، وهي ما كان أصلها غير مبني على أعذار العباد " – وقال -: " وهو الأصح في تعريفهما " (٦) .
٦- وقيل: " إن الرخصة اسم لما تغير عن الأمر الأصلي إلى تخفيف ويسر ترفيهًا وتوسعة على أصحاب الأعذار " (٧) .
٧- ويقول العلامة الشاطبي – رحمه الله تعالى -: " وأما الرخصة فما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه " (٨) .
٨- وعرفها البيضاوي – رحمه الله تعالى – بقوله: " الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة، وإلا فعزيمة " (٩) .
٩ – وقال ابن السبكي – رحمهما الله تعالى -: " الحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة، وإلا فعزيمة " (١٠) .
١٠ - ويقول المحلاوي – رحمه الله تعالى -: " وأما الرخصة ... اصطلاحًا (فهي) السهولة في الحكم المتغير إليه لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي المتغير" (١١) .
١١- وعرفها المحقق ابن الهمام – رحمه الله تعالى – " بما شرع تخفيفًا لحكم مع اعتبار لدليله قائم الحكم لعذر، أو متراخيًا عن محلها، كفطر المسافر " (١٢) .
(١) أصول الإمام السرخسي ١ / ١١٧.
(٢) التحرير ٢ / ١٤٨.
(٣) انظر آخر أصوله ص ١٠٥.
(٤) التعريفات للجرجاني ص ٩٧.
(٥) مجموعة قواعد الفقه للمفتي عميم الإحسان الداكوي ص ٣٠٥.
(٦) رد المحتار، باب المسح على الخفين ١ / ٢٦٤.
(٧) تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوي ص ٢٤٨.
(٨) الموافقات ١ / ٣٠١.
(٩) المنهاج مع شرحه " نهاية السول " على هامش التقرير والتحبير ١ / ٥٢ – ٥٣، ومع شرحه "الإبهاج " ١ / ٨١.
(١٠) جمع الجوامع مع شرح الجلال المحلي وحاشية العطارعلى جمع الجوامع ١ / ١٦٠ – ١٦٥.
(١١) تسهيل الوصول ص ٢٤٨.
(١٢) التحرير مع التقرير والتحبير ٢ / ١٤٦، ١٤٧.
