كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه - الأخذ بالرخص وحكمه إعداد الشيخ الطيب سلامة - ج: 8 - ص: 375

التقسيم الذي باعتبار حكم الرخصة أي حكم الأخذ بها فقد ينتقل المكلف من حرام إلى واجب؛ كأكل الميتة لمن خاف الهلاك ولم يجد سواها.

التقسيم باعتبار الأسباب الداعية للرخصة: وهي أسباب أوصلناها إلى العشرة، وإن كان من العسير حصرها، ومن خاصية هذه الأسباب أنها من علوم الحياة وتحتاج إلى فطنة ودقة نظر لأنها قد أقامها الشارع مقام العلة حين يصعب ضبط العلة أو تحديدها كما هو الحال في المشقة التي تتفاوت تبعًا لاعتبارات كثيرة.

وقد يقوم هذان التقسيمان بدور تحديد الضوابط التي تبيح الأخذ بالرخصة أو تمنع.

أما تتبع الرخص في المذاهب والتلفيق في الأحكام فهما كالسيف ذي الحدين ينفع ويضر، ولكي نمنع المضرة يجب أن تعطى القوس باريها، يعني يقتصر في العمل بهما في مجال الاجتهاد الجماعي عن طريق المجامع العلمية المشهود لها - دون الفتوى أو الاجتهاد الفردي – وبذلك نضمن الاستفادة منهما تيسيرًا وجلبًا للمصالح كما نضمن درء مشتهيات النفوس، ونزوات الهوى، وإغراءات الميول الشهوانية المعادية للدين ولأحكامه الرافضة للشر والفساد.

ودعوت مجمعنا المكرم – بعناية المشرفين عليه – لتغطية الحاجات المتزايدة للعالم الإسلامي في هذا العصر، والخوف كل الخوف أن ينساق المسلمون وراء رمزي حضارة العصر وهما المال من كل طريق، والجنس. ولو أدى إلى الإيدز أو السيدا أو فقدان المناعة المكتسبة عفى الله الجميع.