كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: السوق الإسلامية - التطبيقات الشرعية لإقامة السوق الإسلامية إعداد الدكتور علي محيي الدين القره داغي - ج: 8 - ص: 896

قابلية هذه الصكوك للتداول - كما أقر ذلك المجمع الموقر- ولا مانع شرعا من أن تكون هذه الصكوك (أو شهادات الاستثمار) محددة بمدة طويلة أو قصيرة حسب قدرة البنك (أو الشركة) فيمكنها أن تصدر صكوك المضاربة أو شهادات الاستثمار لمدة ثلاثة أشهر وحينئذ يمكن استثمارها في المرابحات والمعاملات قصيرة الأجل ويمكن أن يكون لمدد مختلفة.

ومن هنا يتنوع من هذا النوع أنواع مختلفة مما يعطي المصرف مرونة وسيولة جيدة وقدرة على النمو والازدهار.

٣- صكوك المضاربة (أو شهادات الاستثمار) المستردة بالتدرج:

وذلك بأن ترد قيمة الصكوك مع أرباحها (إن وجدت) في مدة زمنية محددة فمثلا أن ترد نسبة معينة مثل (العشر أو الربع) بعد سنتين مثلا وهكذا.

٤- صكوك المضاربة المستردة في آخر المشروع:

وذلك بأن يكون رد المبلغ مع ملاحظة الخسائر والأرباح إن وجدت في آخر المشروع. ويمكن أن توزع الأرباح ويبقى أصل المال لآخر المشروع.