كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: السوق الإسلامية - التطبيقات الشرعية لإقامة السوق الإسلامية إعداد الدكتور علي محيي الدين القره داغي - ج: 8 - ص: 961

وقد أصدر المجمع الموقر قرارًا في دورته السابعة حول هذا الموضوع.

ثانيًا: في نطاق السندات، حيث بما أنها تقوم اليوم على القرض بفائدة فإنها محرمة ـ كما صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي الموقر.

ولكن المجمع قد وصل إلى بعض البدائل من خلال صكوك المضاربة التي أقرها في دورته الرابعة بجدة من ١٨ ـ ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٠٨هـ، كما وضع مجموعة من الضوابط لها. وقدمنا في هذا البحث بدائل أخرى، ويمكن أن يشكل مجمع الفقه الموقر لجنة من علماء الفقه والاقتصاد والبنوك لصياغة صكوك من العقود التي تقبل أن تصاغ منها، وقد قدمنا في البحث البدائل الآتية:

أـ صكوك مضاربة طويلة الأجل.

ب ـ صكوك مضاربة لمشروع معين.

ج ـ صكوك المضاربة المستردة بالتدرج.

د ـ صكوك المضاربة المستردة في آخر المشروع.

هـ ـ صكوك المضاربة المنتهية بتمليك المشروع.

وـ صكوك المضاربة على فئات متنوعة، مثل ١٠٠ دولار.

ز ـ شهادات الاستثمار للبنك الإسلامي.

ح ـ شهادات التأجير أو الإيجار المتناقصة، كما في تجربة بيت التمويل التونسي السعودي.

ط ـ صكوك المشاركة بجميع أنواعها، وهي تشمل:

الأسهم بجميع أنواعها المباحة كما سبق.

صكوك ـ أو شهادات ـ المشاركة في مشروع معين.

صكوك المشاركة المؤقتة بفترة زمنية محددة.

صكوك المشاركة المنتهية بالتمليك.

صكوك المشاركة المستردة بالتدرج.