أيضاً مثل هؤلاء الأطباء قد تجري في بعض الأحيان أبحاث للتأكد من بعض المواصفات للأدوية، مثل الانطلاق الحيوي للمواد الفعالة من قواعدها، وتجري مثل هذه الأبحاث على أصحاء للتعرف على سير الدواء داخل الجسم وتوزيعه على الأعضاء المختلفة.
أيضاً إمكانية التعرف على خريطة الجسم الصحي من ناحية مستقبل الشخص المرضي نتيجة التعرف على صفات حامض النواويك معاود الالتحام، فسيتعرف الطبيب على المستقبل المرضي للأشخاص فهل يجوز له إخبار الجهات الرسمية بذلك؟.
٦- الطبيب الشرعي، ويقوم بالتعرف على أسباب الوفاة بناء على طلب السلطات المختصة باستخدام الوسائل التحليلية، ويطلب منه تقديم تقرير عن ذلك، وقد يرى في المتوفى عاهة ليست المسببة للوفاة ولكنها قد تؤدي إلى خيط الجريمة.
٧- الطبيب الإداري، ووظيفته العمل في الشؤون المكتبية التي تحتاجها مثل هذه الوظائف وتتدرج ابتداء من مدير المستشفى إلى مديري الإدارات إلى الوكلاء إلى الوزير وبطبيعة وضعهم فإنهم يطلعون على تقارير خاصة بالعاملين سواء أكانوا مرضى أم أصحاء.
والهدف من وضع هذا التصنيف من الوظائف هو تبيان طبيعة عمل كل وظيفة، فبعض هذه الوظائف مطلوب منها تقديم تقارير تفصيلية عن الحالة، مثل أطباء المجالس الطبية وأطباء شركات التأمين والأطباء الشرعيين؛ للتعرف على أسباب الوفاة. فحدود كل منهم مختلفة عن بعضها البعض، فإلى أي مدى يجوز لكل وظيفة إعطاء التفاصيل؟
ومثال على ذلك: شخص ما ذهب إلى إحدى شركات التأمين، فالإجراء المتبع أن يوقع الشخص على إقرار للفحص الطبي الشامل للتأكد من خلوه من الأمراض الخطيرة قبل إبرام وثيقة التأمين فهل يحق لطبيب الشركة أن يكتب تفاصيل عن حالته ويقدمها إلى الجهات المسؤولة؟ أم أنه يكتفي بكتابة: لائق؟
ولذلك فإن كل وظيفة من الوظائف السابقة تحتاج إلى وضع قواعد عامة وثابتة لتحدد المنهج الذي يسير عليه الجسم الطبي.