وبهذه الطريقة يمكن معرفة حالات الحاملين للفيروس.. وكان المفروض أن يتم ذلك الأمر منذ اكتشاف وسيلة فحص الدم وتعميمها في أكتوبر ١٩٨٦م في المملكة ودول الخليج.
وللأسف الشديد فإن الدول العربية وكثير من الدول الأخرى اتخذت سياسة الإنكار (وليس لدينا حالات إيدز) .. ثم و (الحالات التي لدينا قليلة جداً) ، وما يتم إبلاغه لمنظمة الصحة العالمية هو جزء يسير من واقع الحال. وعملية الإنكار والكذب والمغالطة لا تفيد، بل على العكس تجعل المشكلة تتفاقم، وهو نفس الموقف الذي كنا نقفه قبل عشر سنوات من مشكلة المخدرات، حيث كان الاتجاه هو نفي وجود المشكلة من أساسها، حتى فاحت الرائحة الكريهة واستعلنت وعمت الأرجاء، وآنذاك فقط بدأت الحملة ضد المخدرات والاعتراف بوجود المشكلة، والبحث عن حلول لها.
ما حكم إجهاض المرأة المصابة بالمرض إذا حملت؟ وحقوق هذا الجنين؟
يقول الخبراء في منظمة الصحة العالمية وغيرهم من خبراء الإيدز في العالم: إن احتمال إصابة الجنين بفيروس الإيدز من أمه المصابة بهذا الفيروس هو ٢٥ – ٣٠ %. وبالتالي فإن ما لا يقل عن ٧٠ % ممن ولدوا لأمهات يحملن فيروس الإيدز لن يصابوا به.. وهناك احتمال ضئيل بإصابة المولود أثناء عملية الولادة واحتمال ضئيل آخر بإصابته أثناء الرضاع أو الرعاية والالتصاق الشديد بالطفل.
لهذا كله يبدو أن إجراء الإجهاض من أجل هذا السبب يصعب تبريره طبياً. وأما إذا جاوز الحمل مئة وعشرين يوماً فإن إسقاطه يعتبر جريمة قتل إذا ما تم التأكد من حياة الجنين، والشريعة الغراء تحرم قتل مثل هذا الجنين.
والخلاصة: أن إسقاط مثل هذا الجنين في الأشهر الأولى من الحمل ليس له ما يبرره طبياً إذا كانت الحامل لا تعاني من أمراض أخرى ستزداد بالحمل. وأما إذا كان المرض متقدماً وسيزداد شراسة بالحمل فإن إجهاضه قبل نفخ الروح أمر قد أباحه كثير من الفقهاء الأجلاء والمجامع الفقهية.