كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: التلقيح الاصطناعي، وأطفال الأنابيب - طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي لفضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد - ج: 3 - ص: 107

وليست هذه قضايا أعيان لا يحتمل وقوعها في المدينة الواحدة إلا لفرد أو فردين بل لها صفة التكاثر والانتشار ولتسبيبات يبديها المتاجرون لتحسين النسل وأمن التشويه، ونحو ذلك وحنيئذ على الصعيد بقوة الوضع: جنس موهوم النسب مقذوف العرض. وهذا ما يأباه دين الله وشرعه.

(أ) في مجموعة الضروريات الست التي جاء بها الشرع وهي:

١- حفظ الدين.

٢-حفظ النفس.

٣-حفظ العقل.

٤-حفظ النسب.

٥-حفظ العرض.

٦-حفظ المال.

شرَّع الله أحكاما للمحافظة عليها فللمحافظة على النسب شرع الله حد الزنا وحرم كل وسيلة تؤدي إليه.

وللمحافظة على العرض: شرع الله حد القذف، وحرم كل وسيلة تؤدي إليه.

كل هذا محافظة على كيان المسلم وسلامة بنيته ومعنويته وخلوصها من أى مؤثر على قوتها وشرفها حسا ومعنى.

وعليه فإن طريق الإنجاب هذه فيها محاذير على النسب وأخرى على العرض، بل موجبات للشك في شرعتيه أصلا.

(ب) وقد أثبت الواقع الأثيم المطالبة بوجود بنوك المني، مراكز لحفظ المني ".

وهذه سوق جديدة للمتاجرة بالنطف ووجود طراز جديد لاسترقاق بني الإنسان فأين هذا من تحططهم على الإسلام ببيع الرقيق.

وعند قيام تلك فإن عامل الحصول على المال ونحن في عصر المادة والاستمتاع بالخلاق – سيدفع من لا خلاق له بالتغرير بالرجل العقيم بأن ماءه يصلح للإنجاب فيأتي محله بماء رجل آخر سليم من العقم ... وهذا ليس ببعيد أبدا فهو امتداد لإفساد قديم عرف بمصر باسم " الصوفة " وهي طريقة بدائية تقوم على أساس من التضليل ذلك أن المرأة التي تشتكي عدم الإنجاب تذهب إلى من نصبت نفسها للعلاج، فتمدها المتطببة بصوفة فيها " ماء رجل أجنبي لتضعها في قبلها فتحمل على أساس أنه دواء وترتب لها أن يواقعها زوجها بعد فستحملين بإذن الله تعالى. فحملت المرأة ففوجئ زوجها بهذا لأنه يعلم أنه عقيم لا يولد له، فرفعت القضية للمحكمة وانكشف القصة " قصة الصوفة " واتضح أن الولد من ماء أجنبي فهو منفي النسب من زوجها.