كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية - ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار في ضوء الأدلة الشرعية إعداد د. حمزة بن حسين الفعر - ج: 8 - ص: 1537

ولابد من الحرص على أن تكون القيمة الحقيقية للنقد في وضع ثابت قدر الإمكان؛ لأنه هو المعيار الذي تقوم به الأشياء، والوسيط الذي يتم به التبادل بين الناس، فالتلاعب به أو التهاون في شأنه مما يعرض حياة الأمة للخطر ويضعفها في مواجهة أعدائها، ويجعلها عاجزة عن القيام بشؤونها.

اقتراح بديل لتفادي مشاكل انخفاض قيمة العملة بالنسبة للأجور:

١- أقترح ألا تطول مدة عقود الإجارة حتى تكون هناك فرصة مشروعة للاتفاق على الأجر المناسب الذي يعتمد على القيمة الحقيقية للنقود في فترات ليست بعيدة يؤمن في مثلها التغير الفاحش.

٢- في حالة عدم التمكن من التعاقد لفترات قصيرة نسبياً أو في حالة الخشية من التغير السريع المفاجئ، فإنه يمكن أن يتم التعاقد أساساً بعملة معينة لا تتغير كثيراً كالدولار والمارك أو نحوهما، أو أن يتم التعاقد بالذهب ونحوه.

على أني لا أرى مانعاً من إعادة النظر في التغير الفاحش الذي يلحق به الضرر البين بالأجير ومن في حكمه ليتم تقدير أجرة المثل العادلة على أن تدفع بعملة أخرى ليكون ذلك أبعد عن الشبهة، وبالله التوفيق.

د. حمزة بن حسين الفعر