كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية - التضخم والربط القياسي دراسة مقارنة بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي إعداد الدكتور شوقي أحمد دنيا - ج: 8 - ص: 1585

٣- تدني كفاءة الاقتصاد القومي: (١) إن التضخم يشوه هيكل الاستثمارات بحيث ينحاز إلى أشكال غير مفيدة لكنها ذات وقاية عالية من آثار التضخم، كما أنه يقلل من أحجامه ومجالاته، لما يحدثه من تأثير سلبي على كل من التكاليف وتقديراتها وكذلك الإيرادات، ثم إنه يقلل من المدخرات التي هي مصدر التمويل الحقيقي للاستثمارات، كذلك فإنه يسيء ويشوه من تخصيص الموارد حيث يحول دون جهاز الأسعار وإرسال الإشارات الصحيحة لمتخذي القرار الإنتاجي والاستهلاكي. (٢)

٤- كما أنه يشوه من هيكل التجارة الخارجية، ويزيد من عجز الميزان التجاري، ومن اختلال أسعار الصرف. (٣)

٥- وأخيراً فإنه يحد بقوة من عمليات الائتمان التجاري والاجتماعي، ولا يستغني مجتمع معاصر عن مثل تلك العمليات، وفي الوقت ذاته يفتح شهية الحكومات للمزيد من المديونية بما لذلك من آثار سلبية. (٤)

وفي كلمة أن التضخم يزعزع كلاً من قاعدتي الكفاءة والعدالة. تلك القاعدتان اللتان يهتم بهما الإسلام غاية الاهتمام، ومن ثم فإن التضخم إذا كان مكروهاً لدى الاقتصاد الوضعي فإنه أشد كراهة لدى الاقتصاد الإسلامي.

١- ٥- علاج التضخم: مهما قيل من وجود بعض المنافع للتضخم وخاصة المعتدل منه، مثل تمويل التنمية؛ فمما لا شك فيه أنه باتفاق جماهير الاقتصاديين يعد مرضاً اقتصادياً خطيراً، ومن ثم تجب مواجهته والعمل الجاد على علاجه وشفاء الاقتصاديات منه.

ولن ندخل هنا في معمعة طرق وأساليب العلاج وتحليل مدى نجاعة كل طريق في مواجهة التضخم، فلذلك مواطنه المتخصصة المستقلة، ولكن في هذه الدراسة الموجزة قد يكفي الإشارة السريعة إلى أهم هذه الطرق والتأكيد على بعض الدلالات المستخلصة.

---

(١) باري سيجل، مرجع سابق، ص ٥٩٨ وما بعدها؛ د. محمد زكي شافعي، مرجع سابق ص ٨٢ وما بعدها؛ د. فؤاد شريف: المشكلة النقدية، الطبعة الأولى، ص ٤ وما بعدها؛ د. فؤاد مرسي، النقود والبنوك، الطبعة الأولى، ص ٤٠٤ وما بعدها؛ د. مصطفى رشدي: الاقتصاد النقدي المصرفي، مرجع سابق، ص ٥٦٠ وما بعدها
(٢) قام بشرح هذه المسألة شرحاً مفصلاً فريدمان، انظر باري سيجل، مرجع سابق ص ٥٩٨
(٣) د. فؤاد مرسي، مرجع سابق، ص ٤٠٥؛ أبو جمان، مرجع سابق، ص ٣٧٦؛ خيرات البيضاوي، مرجع سابق، ص ٣٧ وما بعدها.
(٤) د. نبيل الروبي، مرجع سابق، ص ٣٤٧ وما بعدها.