كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية - التضخم والربط القياسي دراسة مقارنة بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي إعداد الدكتور شوقي أحمد دنيا - ج: 8 - ص: 1622

علينا أن نجهر بذلك ونتمسك به ونصر عليه ونجاهد بكل ما لدينا في تحقيقه على الأقل في بلاد المسلمين، وإن قيل فينا وعنا ما قيل، ومن يتشكك في ذلك فعليه أن يأتي لنا بعلاج ناجع للتضخم ليست له من الآثار السلبية ما قد يتفوق على آثار التضخم.

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن بعض الاقتصاديين الوضعيين اعترف صراحة بأن علاج التضخم من أصعب الأمور، وذهب إلى أن تحقيق ذلك لا يتأتى في الأجل القصير، ثم إنه يتطلب توفر عدة شروط وقيام وتكاتف أكثر من سياسة (١) وهو بذلك يقترب قليلاً مما نقوله نحن هنا، مع التأكيد على أن مجرد القيام بتلك الأعمال والإجراءات التي نادى بها لم تتمكن من حل المشكلة، من جهة، كما أنها متعذرة التحقيق بمفردها من جهة ثانية؛ حيث لم تنطلق من منظور شامل متكامل للحياة الاقتصادية يختلف كثيراً عما نحن عليه الآن، وإذن فمازلنا نؤمن بأن العلاج الناجع لكل عللنا وأمراضنا الاقتصادية رهين بإعادة تشكيل حياتنا الاقتصادية برمتها على نهج جديد، لا يتمثل إلا في المنهج الإسلامي، نصوغ على هديه سلوكاتنا الإنتاجية وسلوكاتنا الاستهلاكية وسلوكاتنا حيال العالم الخارجي وسلوكاتنا الاجتماعية والثقافية والسياسية، وسلوكاتنا حيال بعضنا البعض معشر دول العالم الإسلامي.

الدكتور شوقي أحمد دنيا

---

(١) د. محمود عبد الفضيل، مرجع سابق (ص ١٠٦ وما بعدها) حيث قدم بعض المرئيات ليمكن للعالم العربي أن يعالج التضخم، وهي مع تقديرنا لها إلا أنها بمفردها غير كافية وغير فعالة