كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية - ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار بين الفقه والاقتصاد إعداد د. محمد أنس الزرقا - ج: 8 - ص: 1633

٣- ٣- تحديد الوزن النسبي لكل سلعة:

لو كان المطلوب هو قياس التغير في سعر سلعة أو خدمة بعينها خلال عدد من السنوات لما كان ثمة حاجة إلى نظرية خاصة بالأرقام القياسية للأسعار، لكن المطلوب هو التعبير برقم قياسي واحد عن التغير في أسعار مجموعة من السلع بعضها قد غلا وبعضها رخص وأخرى قد تحركت أسعارها بنسب متفاوتة.

فكيف ندمج هذه الأسعار المختلفة في رقم واحد يعبر بصورة وسطية عن تلك التحركات المختلفة، أو المتناقضة أحياناً للأسعار؟

وما الأهمية النسبية التي نعطيها لسعر كل من السلع والخدمات التي يشملها الرقم القياسي؟

وما المعنى المحدد الذي يمكن إعطاؤه لمثل هذا الرقم القياسي؟

هذه هي الأسئلة الجوهرية في الأرقام القياسية عموماً، وحولها تدور نظريات مختلفة (١) وسيقتصر البحث الحاضر على كيفية الحساب، والمعنى المحدد الذي يمكن إعطاؤه لأكثر رقم قياسي للأسعار شيوعاً، في عالم اليوم، وأكثرها استخداماً في ربط الأجور بالأسعار فيما أحسب، وهو الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (أو أسعار المفرق) المحسوب وفق صيغة العالم لاسبير، وهو الاقتصادي الألماني الذي اقترحها في عام ١٨٦٤م (٢)

---

(١) ر: حول هذا المعنى رويست (ص ١٥٤ وما يليها)
(٢) روست (ص ١٥٥)