كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية - ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار بين الفقه والاقتصاد إعداد د. محمد أنس الزرقا - ج: 8 - ص: 1634

٣- ٤- مؤشر تكاليف المعيشة وفق صيغة لاسبير:

المبدأ الأول: يتم دمج أسعار السلع والخدمات المختلفة الداخلة في الرقم القياسي بأخذ الوسط الحسابي المرجح لتلك الأسعار.

ونقصد (بالمرجح) أن الوزن أو الأهمية التي تعطى للأسعار المختلفة ليست متساوية كما هو الشأن في الوسط الحسابي البسيط (غير المرجح) ، فالترجيح يعني أن سعر أية سلعة يقام له وزن أكبر (أو أصغر) من سواه في الحساب بقدر أهمية تلك السلع بين السلع التي يشملها الرقم.

المبدأ الثاني: يقدر الوزن النسبي لسعر كل سلعة بالقيمة السوقية لما يتم تداوله منها (يباع = يشترى) خلال فترة زمنية محددة تسمى (فترة الأساس) وتكون غالباً سنة معينة.

ويتم تطبيق هذا المبدأ عملياً على النحو التالي في شأن مؤشر تكاليف المعيشة:

* تحدد الفئة المراد متابعة التطور في تكاليف معيشتها مثل العمال غير الزراعيين، أو الأسر المتوسطة الدخل القاطنة في المدن، وتختار عينة إحصائية مؤلفة من عدد من تلك الأسر.

* تجمع بيانات إحصائية فعلية عن أنماط إنفاق (مشتريات) أسر العينة على احتياجاتها المختلفة خلال فترة زمنية، ثم يحسب نصيب (= حصة شائعة) كل جنس من السلع والخدمات في مجموع إنفاق الأسر.

* يختار لكل جنس من السلع والخدمات سلعة أو بضعة سلع تمثله، وتعطى تلك السلعة وزناً يتناسب مع جنس ما تمثله من السلع والخدمات.

٣- ٤- ١- الطريقة الأولى في الحساب ومعناها الاقتصادي:

لنفترض كمثال للإيضاح، أن الأسرة المتوسطة تشتري ثلاث سلع فقط: الخبز، ومنافع المنزل الذي تستأجره، وأثواباً للباس.

وهدفنا هو حساب مؤشر للتغير في تكاليف المعيشة (مستوى الأسعار) في السنة الحالية مقارناً بسنة أساس ولتكن هي السنة الفائتة.