كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية - ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار بين الفقه والاقتصاد إعداد د. محمد أنس الزرقا - ج: 8 - ص: 1638

وبالرجوع إلى الجدول رقم (١) نرى أن سلة السلع في سنة الأساس كانت ٧٥٠ كجم خبزاً، ومنافع مسكن واحد، وعشرة أثواب، لزم لشرائها جميعاً بأسعار تلك السنة مبلغ ٢٥٠٠ درهم، ولو أرادت الأسرة شراء السلة عينها بأسعار السنة الحالية للزمها مبلغ:

٧٥٠ كجم × ٢.٢ درهم + مسكن واحد × ٨٠٠ درهم + ١٠ أثواب × ١٥ درهم = ٢٦٠٠ درهم

وبذلك تصبح قيمة المؤشر:

٢٦٠٠ درهم

قيمة مؤشر السنة الحالية = ١٠٠ × ــ = ١٠٠ (١.٠٤) = ١٠٤

٢٥٠٠ درهم

فالمئة الدرهم الإضافية التي تلزمنا للإنفاق في السنة الحالية = (٢٦٠٠- ٢٥٠٠) تمثل ٤ % بالضبط من كلفة معيشة السنة الماضية، ولهذا نرى أن قيمة المؤشر هي ١٠٤، وهو عين الرقم الذي وصلنا إليه بالطريقة السابقة، ويعني أيضاً أن تكلفة المعيشة أو مستوى الأسعار قد ارتفع ٤ % عما كان عليه.

وهذه الطريقة الثانية تبرز المعنى الإضافي التالي للمؤشر:

إن مؤشر الأسعار يقيس التغير اللازم في إنفاق الأسرة حتى تستطيع أن تشتري بأسعار السنة الحالية كميات السلع نفسها المحددة في سنة الأساس.

نتيجة الفقرة ٣:

بينت في هذه الفقرة الأسئلة الجوهرية التي يثيرها قياس التغير في المستوى العام للأسعار، ووضحت الإجابات التي يقدمها الاقتصاديون والإحصائيون عنها، مقتصراً من ذلك على ما يسهل الوصول إلى حكم فقهي في موضوع هذا البحث.