كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية - ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار بين الفقه والاقتصاد إعداد د. محمد أنس الزرقا - ج: 8 - ص: 1639

٤- صور لربط الأجور بالأسعار

على الرغم من تعدد صور ربط الأجور بالأسعار فإن جوهرها واحد، والحكم الفقهي في الموضوع لا يرتبط بصورة بعينها، فأشرح الآن الصورة الأساسية الشائعة للربط:

هناك عقد عمل يمتد عدداً من الفترات الزمنية، لنقل: ٣ سنوات، حددت فيه أجرة العامل بـ (٢٤٠٠ درهم) في السنة الأولى على أساس ٢٠٠ درهم تدفع في نهاية كل شهر، على أن تكون الأجرة في كل سنة تالية هي (٢٤٠٠ مضافاً إليها الزيادة في تكاليف المعيشة في السنة الفائتة عما كانت عليه في سنة الأساس) ، ويوضح الجدول رقم (٣) التالي كيفية الحساب.

الجدول رقم (٣)

صورة لربط الأجور بالأسعار

السنة مؤشر تكاليف المعيشة للسنة السابقة الأجرة السنوية الأساسية الزيادة بسبب الغلاء مجموع الأجرة المستحقة

الأولى من العقد ١٠٠ ٢٤٠٠ صفر ٢٤٠٠

الثانية من العقد ١٠٢ ٢٤٠٠ ٢ % = ٤٨ ٢٤٤٨

الثالثة من العقد ١٠٧ ٢٤٠٠ ٧ % = ١٦٨ ٢٥٦٨

والمعتاد أن مؤشرات تكاليف المعيشة تعلن في نهاية كل فترة (سنة مثلاً) ففي نهاية السنة الأولى من العقد أعلن أن المؤشر هو ١٠٢، بمعنى أن أسعار السنة الأولى كانت عموماً أعلى بـ ٢ % عن سنة الأساس، فاعتمد هذا الرقم لزيادة الأجرة السنوية خلال السنة الثانية بـ ٢ % (= ٤٨) فصارت ٢٤٠٠+ ٤٨ = ٢٤٤٨.

وفي ختام السنة الثانية تبين أن تكاليف المعيشة خلالها ارتفعت ٧ % عن سنة الأساس، فبلغ المؤشر (١٠٧) ، فزيدت أجرة السنة الثالثة بالنسبة نفسها (٢٤٠٠+ ٧ % من ٢٤٠٠ = ٢٥٦٨) .

ومن الصور الأخرى للربط أن لا يعتد بزيادة الأسعار حتى تبلغ نسبة معينة مثلاً ١٠ %، فإن تجاوزتها طبق الربط حينئذ فقط، ومن الصور أن لا تزاد الأجرة بنفس نسبة زيادة الأسعار، بل بأقل منها، فإن زادت الأسعار ١٢ % مثلاً زيدت الأجور اللاحقة ٦ % فقط، ومن الصور – وبخاصة في البلاد التي تعاني من التضخم الجامح- أن يعلن مؤشر الأسعار كل شهر أو بضعة شهور، وأن تعدل الأجور كل بضعة شهور في ضوء الغلاء الواقع في الشهور السابقة، وواضح أن هذه الصور المختلفة جوهرها الفقهي واحد.