كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية - ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار بين الفقه والاقتصاد إعداد د. محمد أنس الزرقا - ج: 8 - ص: 1640

٥- بعض آثار الربط الاقتصادية

٥- ١- على الاستقرار الاقتصادي:

هل يزيد ربط الأجور من حدة التقلبات في الناتج ومن ثم في النشاط الإنتاجي عموماً؟ أو بعبارة الاقتصاديين: هل يزيد من عدم الاستقرار على المستوى الكلي؟ والمقصود في هذا المقام هو الربط الواسع الانتشار، بمعنى أن تكون أكثر الأجور في المجتمع مربوطة بالأسعار.

ثمة إجابات عن هذا السؤال ظاهرها التناقض، فبعض الاقتصاديين (١) أدت بهم دراساتهم إلى أن الربط يخفف من حدة التقلبات في الناتج (النشاط الاقتصادي الإنتاجي) بينما يرى آخرون (٢) على العكس من ذلك أن الربط يزيد عدم الاستقرار.

ويرى فريق ثالث أن كلا الرأيين السابقين يمكن أن يصدق ضمن شروط معينة: (٣)

فإن كان مصدر الهزات الاقتصادية = (الصدمات) هو تغير اسمي في الطلب، وكانت متكررة، فإن الربط يخفف التقلبات في الناتج (٤) ومثال هذا النوع: زيادة في كمية النقود تؤدي إلى زيادة في الطلب الكلي.

وإن كان مصدر الهزات الاقتصادية حقيقياً يؤثر على العرض الكلي، فإن ربط الأجور يزيد من التقلب في الناتج؛ لأنه يحول دون حصول التغير اللازم في الأجور الحقيقية (٥) ومن الأمثلة على الهزات الحقيقية: تقلبات عوامل الطقس المؤثرة في الناتج الزراعي، أو تقلبات معدلات التبادل التجاري، كأن تنخفض الأسعار العالمية للصادرات بالمقارنة مع أسعار الواردات.

وحيث إن جميع البلدان وبخاصة البلدان النامية هي عرضة لكلا النوعين من الهزات الاقتصادية، فإننا لا نستطيع على وجه العموم أن نحكم على ربط الأجور بأنه يزيد أو يقلل من التقلبات في النشاط الاقتصادي.

---

(١) ملتون فريدمان وهـ. غيرش موريس آليه، على سبيل المثال لا الحصر، انظر المراجع الأجنبية في نهاية البحث
(٢) منهم مثلاً برنستاين
(٣) ستانلي فشر، الفصل ٥ (ص ١٥٩ وما يليها) وآيزمان (ص ٨٤٠)
(٤) فيشر، الفصل الخامس (ص ١٥٩- ١٦٢)
(٥) فيشر: الفصل الخامس، ص (١٥٩- ١٦٢)