كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية - مشاكل البنوك الإسلامية محاور إعداد مجموعة دلة البركة - ج: 8 - ص: 1665

ويظهر أثر هذا المشكل بصورة أوضح عند التصفية؛ إذ إن أنظمة بعض البنوك تقضي بإخراج الحسابات الجارية أولاً، ومعنى هذا أنها صارت مضمونة على كل من المساهمين وأصحاب ودائع الاستثمار، مع أن المودعين لم يقترضوا تلك المبالغ لصالحهم، وإنما هي لصالح المساهمين فقط.

والحل المطروح هو اقتسام أموال التصفية قسمة غرماء بين أصحاب ودائع الاستثمار وبين البنك (مع إدراج مبالغ الحسابات الجارية بين أموال البنك) ثم يقوم البنك برد الحسابات الجارية لأصحابها قبل أي توزيع على المساهمين.

المحور الرابع: العقود

أولاً: الربط بين التصرفات والعقود في اتفاق واحد:

الهدف من طرح هذا الموضوع استقصاء ومعالجة الصور المتعلقة بالجمع بين العقود وبينها وبين التصرفات ما كان منها صحيحاً أو ممنوعاً أو في تفصيل، وذلك من أجل دراسة إمكانية تطبيقها في الصيغ والاتفاقات والعقود المتداولة لدى البنوك والشركات الإسلامية، والتي معظمها صور مستحدثة لا يمكن تكييفها على عقد أو تصرف واحد، والحالات المطلوب دراستها مثل:

١- المرابحة المؤجلة عن طريق وكيل يكون هو أيضاً كفيلاً.

٢- شراء عين من شخص بشرط استئجاره لها.

٣- إقراض مبلغ لشخص بشرط التعامل به مع البنك بصورة عامة أو في نشاط محدد، هذا مع العلم بأن بعض فقهاء المالكية حصر العقود التي يمكن اجتماعها في صفقة واحدة.