كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية - عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية ومقترحات لمواجهتها إعداد سعادة الدكتور محمد القري بن عيد - ج: 8 - ص: 1682

أ- أن عميل البنك عندما يودع أمواله في هذه الصناديق يكون على علم كامل بالغرض من الاستثمار، ومن ثم تتكون لديه فكرة واضحة عن المخاطر المتضمنة واحتمالات الربح والخسارة، فمثلاً العميل الذي يشارك في صندوق الاستثمار العقاري يعلم بجلاء ما يتعرض له العقار من هبوط وصعود، وهو يفعل ذلك بناء على توقعاته حول اتجاهات أسواق العقار، ومن ثم سيكون أكثر تقبلاً لما يترتب على ذلك من خسائر؛ لأنه يكون مشاركاً في اتخاذ قرار الاستثمار ولو بصفة غير مباشرة، وبما أنه يعلم أن أمواله مستثمرة في مجال العقار تنمحي من ذهنه فكرة العائد الثابت إلى الربح المعتمد على تقلبات الأسواق.

ب- من المعروف أن القطاعات الاقتصادية تختلف في فعالياتها، فتجد بعضها ينتعش ويحقق الاستثمار فيه أرباحاً عالية، بينما تظهر قطاعات أخرى مستوى أدنى من الأرباح.. إلخ، وفي أحيان تكون الخسائر المتحققة في الاستثمارات متركزة في قطاع أو قطاعات محددة، بينما أن ما بقي من أوجه الاستثمار في الاقتصاد الوطني تحقق معدلات مرضية من الأرباح، ولذلك يؤدي تبني الطريقة المقترحة إلى حصر الخسائر (إن حصلت) في صندوق أو صناديق محددة هي التي تستثمر في القطاعات ذات الركود، فلا تؤثر على جميع عائدات الاستثمار، كما تشجع المصرف على توزيع استثماراته بطريقة تحقق تشتت المخاطر وتنويع مصادر الربح، وما يهمنا هنا هو الآثار النفسية لدى العملاء في حالة تحقق الخسائر، ذلك أنهم سيعرفون –عندما يتبنى المصرف الفكرة المطروحة- أن الخسائر لن تلحق كل أموال الاستثمار؛ بل ستكون محصورة في الصندوق الموجهة أمواله إلى النشاط الذي حقق الخسارة، مما يدخل الطمأنينة في قلوب أكثرهم فلا يهرعون إلى سحب أموالهم من المصارف.

٤- مصاعب إعادة تشكيل المحافظ الاستثمارية:

تقتضي الإدارة المصرفية الحازمة أن يتم تشكيل أصول البنك بحيث تتضمن درجات من المخاطرة والسيولة، ذلك أن طبيعة العمل المصرفي تستلزم أن يكون البنك قادراً على الدوام على الوفاء بالتزاماته تجاه عملائه، ويتحقق له ذلك بالتركيز على أنواع الاستثمارات ذات السيولة العالية والابتعاد عن تلك الأنواع التي يصعب تسييلها، كما يجعله حريصاً على تفادي المخاطر الاستثمارية فيقتصر على الحد الأدنى منها، ولكن السيولة العالية والمخاطر المتدنية لا تحقق إلا أدنى العوائد، بينما أن البنك يسعى إلى تحقيق أعلى معدل ممكن من الأرباح لملاكه وللمودعين فيه، ومن هنا كانت إدارة البنوك عملية بالغة الدقة محتاجة إلى أعلى درجات الحذر، بحيث توازن على الدوام بين هذين الهدفين المتناقضين.