كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية - مشاكل البنوك الإسلامية عقد السلم ودوره في المصرف الإسلامي إعداد الشيخ صالح الحصين - ج: 8 - ص: 1707

وقد ووجهت المصارف الإسلامية في محاولتها استخدام هذه الأداة بالصعوبات الواقعية والعوائق الجدية التي تحول دون استخدام هذه الأداة بكفاءة، وليس المجال متسعاً للحديث عن هذه العوائق والصعوبات، وهي متعددة، ولكن يمكن الإشارة إلى أن من أبرز هذه العوائق أن عقد المشاركة عقد أمانة يعتمد على الثقة من الممول في شخص متلقي التمويل، والعالم الإسلامي على ما هو عليه من التخلف الأخلاقي.

ولذا تضاءل ظهور عقد المشاركة في التعامل حتى أصبح مجرد ظهور رمزي، على سبيل المثال فقد أصدر أحد المصارف بياناته المالية ومن بينها البيان المعنون (تمويلات إسلامية) ويقع تحت هذا العنوان ثلاثة بنود: (المشاركة / المرابحة / القرض الحسن) ، وظهر في عام ١٩٨٩م بند المشاركة بنسبة حوالي (٠.٥ %) من بند المرابحة، أما في عام ١٩٩٠م فظهر بنسبة حوالي (٠.٠٧٥ %) .

إن بنك التنمية الإسلامي وهو الأكثر تأهيلاً، لاستخدام عقد المشاركة باعتباره بنكاً للتنمية، وليس بنكاً تجارياً، بدأ منذ نشأته في التركيز على استخدام عقد المشاركة، ولكن هذا العقد لا يحظى في الوقت الحاضر بأكثر من (٣ %) من عمليات البنك.

إن المصارف الإسلامية مع الأسف الشديد بعد أن ظهر لها عجزها عن استخدام المشاركة كبديل للتمويل بالفائدة لم تعمل بجدية على اختبار البدائل الأخرى من العقود الشرعية، وصرفت اهتمامها إلى إيجاد مخارج باستخدام أنواع من التصرفات تحقق لها ما توفره أداة الفائدة في البنوك الربوية، من قلة التكلفة، وآلية التعامل –بما تحققه من قلة الجهد والمرونة، والحصول على عائد محدد معروف ومضمون نسبياً-.