كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية - مشاكل البنوك الإسلامية عقد السلم ودوره في المصرف الإسلامي إعداد الشيخ صالح الحصين - ج: 8 - ص: 1710

ب- الإفادة من الإمكانيات التي يتيحها المذهب الحنبلي مكملاً باجتهادات ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهي تحرر عقد السلم من كثير من القيود، وتتيح له مجالاً واسعاً للتعامل، ولا سيما في نطاق تمويل مشاريع الإنتاج.

ج- أن يتم تطبيق عقد السلم وعقد الاستصناع بصورة تدريجية حيث يستخدمان في تمويل إنتاج السلع النقدية، وفي التعامل مع المنتجين في البلاد التي توفر سهولة التعامل وتوفر ضماناته كاليابان وتايوان وماليزيا.

فإذا تعودت المصارف على تطبيق هذا العقد وعركته تجاربها أمكن نقله بسهولة للتعامل مع البلدان الإسلامية الأقل تقدماً.

لكي نقدر مدى كفاءة المعاملة في صورة عقد السلم والاستصناع لا بد أن تكون أمام أنظارنا الصورة التالية:

١- بالعقدين يتم استخدام المال في وظيفته الطبيعية بتوجيهه لعملية النمو الاقتصادي، وذلك باستخدامه مباشرة لمواجهة حاجات الإنتاج.

٢- على خلاف عقد المشاركة وهو من عقود الأمانة، فهذان العقدان يمكن الحصول فيهما على ضمانات الوفاء، فينكسر بذلك عائق مهم ظل يواجه عقد المشاركة.

٣- يتفوق هذان العقدان على عقد الأمانة، سواء في صورة القرض بالفائدة كما تستعمله البنوك الربوية، أو في صورة المرابحة للآمر بالشراء، أو بيع العينة أو بيع الوفاء كما تستعمل في المصارف الإسلامية، وذلك بتجنب مشاكل التضخم السريع.

٤- يتيح هذان العقدان للمصرف الحصول على عائد يزيد على ثمن الزمن؛ إذ يقبل متلقي التمويل أن يدفع مقابلاً لضمان التسويق سلفاً قبل الإنتاج، ومقابلاً للتأمين عن تغير الأسعار، وبذلك يتاح للمصرف الإسلامي فرصة الحصول على عائد من استخدام أمواله يزيد عن العائد الذي يحصل عليه البنك الربوي، فتتهيأ للمصرف الإسلامي إمكانية منافسة البنك الربوي.

وبالله التوفيق.

الشيخ صالح الحصين