للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

المصارف الإسلامية ومعدلات العائد

المصارف الإسلامية، في معظم بلدان العالم الإسلامي وغير الإسلامي، تعمل جنباً إلى جنب مع المصارف التقليدية، وبعض المتعاملين معها، من مودعين ممولين أو تجار متمولين، ينظرون إلى المصارف الإسلامية من منطلق المصلحة المادية فقط، فيودع المودع فيها إذا كان عائدها أكبر، ويتمول المتمول منها إذا كان سعرها أقل، وقد يتمول منها باعتبارها مصادر إضافية للتمويل، ولو كان سعرها أعلى.

وهناك متعاملون آخرون ينظرون إلى المصارف الإسلامية من منطلق الالتزام أولاً، فيتمول منها حتى لو كان سعرها أعلى، ولا يتمول إلا منها، وقد يودع فيها حتى ولو كان عائدها أقل. وكثير من المودعين قد تكون ودائعهم فيها ثابتة راكدة بالفعل، ولو كانت جارية بالاسم، ومن المودعين من هم أيتام أو أرامل، أي من هم شركاء نائمون Sleeping (Dormant) Partners. حتى إنهم لا يقارنون العائد بين مصرف وآخر.

على المصارف الإسلامية أن تسعى للوصول إلى عائد مناسب للمودعين، فيكون لهم عائد أعلى من عائد المودعين في المصارف الأخرى، إذا استوت العناصر الأخرى المؤثرة في العائد؛ ذلك لأن المودع في المصرف الإسلامي مودع مخاطر (شريك في الربح والخسارة) ، أما المودع في المصرف التقليدي فهو مودع مضمون له الأصل والعائد (مقرض بفائدة مضمونة) . فيجب أن يكون عائد المودع في المصرف الإسلامي أعلى بما يتناسب مع المخاطرة التي تنطوي عليها الشركة في المصرف الإسلامي، ولا ينطوي عليها القرض الربوي في المصرف التقليدي.

ثم إن حصوله على عائد أعلى يطمئنه أيضاً إلى كفاءة الإدارة، بالإضافة إلى اطمئنانه إلى أن المصرف لا يلجأ إلى توظيف الودائع في مصارف أخرى بفائدة، يقتسمها مع المودع.

أما في علاقة المصارف الإسلامية مع المتمولين، فإنها إذا كانت قائمة على الشركة، فلا اعتراض إذا زاد معدل العائد المتوقع زيادة تتناسب مع درجة المخاطرة التي ينطوي عليها عقد شركة لا يقترن بضمان أو رهن.

أما إذا كانت العلاقة بين الطرفين قائمة على المداينة (مبايعة أو مؤاجرة) ، فيجب أن يكون معدل العائد قريباً من المعدلات السائدة في المصارف التقليدية.

وعلى المصارف الإسلامية، لا سيما في الحالات التي لا تكون فيها من الكثرة بحيث يتحقق فيها شرط المنافسة، أن لا تتقاضى من المسلم، ممولاً أو متمولاً، ثمن التزامه بالإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>