للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكمة مشروعيته:

٤- إن عقد السلم مما تدعو إليه الحاجة لتوفير التسهيلات الائتمانية للإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري، ومن هنا كان في إباحته رفع للحرج عن الناس، والإرفاق بطرفيه واضح بين؛ بالمنتج الذي يحتاج إلى تمويل موسمي لأجل قصير أو متوسط، حيث يستفيد من تعجيل رأس المال، وبالدائن الذي يحتاج إلى البضاعة التي تعاقد عليها لاستهلاكه أو لتجارته أو لصناعته، حيث يستفيد من رخص ثمنها المقدم.

وقد أشار إلى هذا المعنى ابن قدامة بقوله: (ولأن بالناس حاجة إليه، لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل، وقد تعوزهم النفقة، فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص) (١) .

مدى موافقته للقياس:

٧- بعد ما ثبت مشروعية السلم بالكتاب والسنة والإجماع اختلف الفقهاء في كون تلك المشروعية جارية على وفق القياس ومقتضى القواعد العامة في الشريعة، أما أنها جاءت استثناء على خلاف ذلك لحاجة الناس إلى هذه المعاقدة، وذلك على قولين:

(أحدهما) لجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة: وهو أن السلم عقد جائز على خلاف القياس (٢) .

وعلى ذلك قال ابن نجيم: (وهو على خلاف القياس، إذ هو بيع المعدوم، ووجب المصير إليه بالنص والإجماع للحاجة) (٣) . وقال الشيخ زكريا الأنصاري: (السلم عقد غرر جوز للحاجة) (٤) . وفي "منح الجليل": (صرح في المدونة بأن السلم رخصة مستثناة من بيع ما ليس عند بائعه) (٥) .

وقد بين العلامة ابن خطيب الدهشة الشافعي أن عقد السلم وإن كانت مشروعيته في الأصل على خلاف الدليل للحاجة إلى بيع المعدوم، فقد صار أصلا مستقلا، فجوز مطلقا عند الحاجة وعدمها، وفي المعدوم والموجود والحال (٦) .


(١) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ٤/٣٠٥، وانظر ابن الهمام، فتح القدير، ٦/٢٠٦ مط. الميمنية بمصر سنة ١٣١٩هـ
(٢) الكاساني، بدائع الصنائع، ٥/٢٠١ مط. الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨هـ؛ ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، ٢/٢٢٨ ط. دار الكتاب الحديث بمصر (بدون) ؛ البهوتى، شرح منتهى الإرادات، ٢/٢١٨- ٢٢١ط. مصر (بدون)
(٣) ابن نجيم، البحر الرائق، ٦/١٦٩ ط. دار الكتب العربية الكبرى بمصر سنة ١٣٣٣هـ
(٤) زكريا الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ٢/١٢٢ مط. الميمنية بمصر سنة ١٣١٣هـ
(٥) محمد عليش: منح الجليل شرح مختصر خليل، ٣/٢ ط. بولاق سنة ١٢٩٤هـ
(٦) ابن خطيب الدهشة، مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي، ١/٢٩٣ ط. بغداد سنة ١٩٨٤م

<<  <  ج: ص:  >  >>