كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

العدد التاسع - موضوع: الودائع المصرفية (حسابات المصارف) - ج: 9 - ص: 499

٥- رهن الوديعة:

الأصل في الرهن أن تتحقق به للراهن اليد أو المكنة التي يستطيع عن طريقها منع التصرف بالمرهون حتى يستوفي حقه منه.

وقد تكون المكنة إما بالقبض الحيازي أو إثبات إشارة الرهن كما هو الحال في الرهونات الحديثة في سجلات الملكية. وتختلف الحال بالنسبة للوديعة الحسابية لدى رهنها لصالح المصرف المودع لديه.

فإذا كانت الوديعة حسابا جاريا فإنها تسجل في الحسابات الجارية ويصدر بها كشف حساب –ولما كان المقصود من الرهن هو منع التصرف فإن مقتضى الرهن هو أن تنقل الوديعة من الحساب الجاري إلى حساب الأمانات وذلك لمنع وقوع التغرير ولإثبات اليد.

أما إذا كانت الوديعة حسابا استثماريا فإن الرهن يكون إما بإثبات الإشارة بعبارات الرهن الصريح أو بالنقل إلى حساب الأمانات مع إبقاء حق الراهن في منافع المرهون المتحصلة من أرباح الاستثمار وهذه القواعد معمول بها غالبا لدى المصارف.

وسبب التفريق بين الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية هو أن الحساب الجاري قد يعطي حقا للغير عن طريق سحب الشيكات بينما يبقى التصرف بالحساب الاستثماري محصورا بين صاحب الحساب والمصرف الذي يتعامل معه.