كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الودائع المصرفية (حسابات المصارف) - الحسابات والودائع المصرفية إعداد د. محمد علي القري - ج: 9 - ص: 534

٢- نموذج التوقيع وإجراءات فتح الحساب الجاري:

عندما يتقدم أحد الأفراد إلى البنك بطلب فتح حساب جار يقوم الطرفان (البنك والعميل) بإنشاء اتفاقية يوقع عليها العميل وتحفظ في ملفات البنك وتتضمن الشروط الخاصة التي يتفق عليها بين الطرفين، إضافة إلى الجوانب الأخرى التي تنظمها القوانين والأعراف. ومنها نموذج التوقيع الخاص بصاحب الحساب.ولا يجوز للبنك أن يسحب من ذلك الحساب لمصلحة ذلك العميل أو لأمر ثالث إلا بذلك التوقيع. ويعد البنك مسئولا عن أي مبلغ يدفعه بدون مطابقة التوقيع على النموذج المحفوظ عنده. وتتبنى البنوك إجراءات دقيقة فيما يتعلق بفتح الحسابات ولا سيما الجارية منها. بالإضافة إلى ما سبق ذكره في مسألة التوقيع، طلب التوجيه من طرف ثالث للعميل قبل حصول الأخير على دفتر للشيكات، أو شهادات من جهة العمل، أو إثباتا للجنسية..إلخ.

٣- الرسوم التي تفرضها البنوك على أصحاب الحسابات الجارية:

الغالب أن لا يفرض البنك الرسوم على العملاء المستفيدين من هذا النوع من الحسابات لأنها مورد مهم ومجاني من الأموال للبنك، ولذلك هي تسعى إلى التشجيع عليه. ولكن يعتمد ذلك في النهاية على معدل التنافس بين البنوك فإن كان عاليا استفاد منه الناس بانخفاض هذه الرسوم أو إلغائها.

وهيكل الملكية في القطاع المصرفي فإذا كانت البنوك مملوكة للحكومة كما هي في عدد من البلدان النامية انتشر العمل فيها بأنواع الرسوم حتى على هذا النوع من الحسابات. فقد تقترن هذه الحسابات برسم فتح الحساب ورسم لإغلاقه ورسم مقابل دفتر الشيكات ورسم يقتطع مقابل كل عملية تجري في الحساب (أي مقابل كل شيك) . وقد يعمل بهذه الرسوم مجتمعة أو متفرقة.