كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الودائع المصرفية (حسابات المصارف) - الحسابات والودائع المصرفية إعداد د. محمد علي القري - ج: 9 - ص: 535

ولكن أكثر الرسوم والذي تعمل به أكثر البنوك حتى في الدول المتقدمة هو الرسم المفروض على العميل إذا انخفض رصيده في الحساب عن مبلغ معين. ذلك أن الإبقاء على سجل للعميل في دفاتر البنك يتضمن بالضرورة تكاليف إدارية ورقابية ومحاسبية كثيرة، لا تكاد تختلف بين حساب يودع مبلغا كبيرا وآخر يقتصر ما فيه على مبلغ صغير. ولذلك اتجهت البنوك في كثير من البلدان إلى فرض رسوم على الحسابات التي يقل رصيدها عن مبلغ محدد، واشتراط هذا المبلغ أو أكثر منه لفتح الحسابات الجارية. فإذا لم يتحقق الشرط فرضت عليه رسما يمثل مبلغا شهريا يقتطع من الحساب أو رسما يفرض على شيك يصدره صاحب الحساب ... إلخ.

٤- حسابات جارية للأفراد بين البنوك:

إن الجزء الأعظم من الحسابات الجارية في دفاتر أي بنك هي للأفراد والمؤسسات الخاصة والحكومية. إلا أن جزءا لا يستهان به (نحو ١٠ % أو أقل أو أكثر من مجموع الخصوم) هو للبنوك الأخرى. وتقضي طبيعة العلاقات بين البنوك وجود مثل هذه الحسابات، من ذلك:

١- استخدامها في عمليات المقاصة في الشيكات المحررة من قبل عملاء البنوك الأخرى حيث يقوم البنك بدفع مبلغ من الشيك من الحساب الموجود لديه للبنك الآخر.

٢- استخدامها في عملية الحوالات التي يقوم بها العملاء من البنوك الأخرى لا سيما في التحويلات من بلد إلى آخر.

٣-أغراض أخرى مثل الاشتراك في التمويل المجمع أو القروض المشتركة.. إلخ.