وهي الحسابات التي يحتفظ المودعون على أساسها بدفتر توفير تسجل فيه عمليات السحب والإيداع وفق ضوابط المصرف وقواعده.
وتهدف المصارف من خلال هذه الودائع إلى تشجيع الناس على الادخار.
وتصرف البنوك الربوية فائدة على هذه المدخرات مع تمكين المودعين من السحب من هذه الحسابات في ضوء شروط يضعها المصرف ويوافق عليها صاحب الحساب. أما المصارف الإسلامية فإنها لا تدفع فوائد عن هذه المدخرات، ولكن تجيز لصاحب الحساب أن يحوله إلى حساب استثماري في عمليات المضاربة أو غيرها من الأنشطة التجارية التي يجتازها صاحب الحساب. أو يبقى المصرف جزءا منه بمثابة سائل نقدي ليتدارك احتياجات صاحب الحساب. وفي كلا الحالين فإن لصاحب دفتر التوفير أن يسحب حسابه كله متى أراد.
ويمكن تكييف هذه الودائع من الناحية الشرعية من زاويتين.
الأولى: بالنظر لتلك الحصة التي يخصصها المصرف لتسديد سحوبات المودع وفقا لاحتياجاته وهذه بمثابة الحساب الجاري وحكمه الجواز ما دام لا تؤخذ عنه فوائد.
الثانية: بالنظر لتلك التي يختار لها صاحبها أن تدخل في حساب استثماري مشترك، وهذا النوع جائز أيضا ما دام المودع يستحق نسبة من الأرباح الناجمة من الاستثمار ويتحمل ما قد يكون من خسارة وفقا لقواعد المضاربة أو المشاركة الأخرى. (١)
(١) انظر المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق: ٢١٢.