كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الودائع المصرفية (حسابات المصارف) - الودائع المصرفية (تكييفها الفقهي وأحكامها) إعداد الشيخ محمد علي التسخيري - ج: 9 - ص: 586

هل يمكن للعميل أن يسحب جزءا من أمواله من حساب استثماري قبل نهاية المدة؟

والحقيقة هي أنها كلما أمكن إبقاء الودائع مددا أكبر أمكن تفعيل المشاريع الاستثمارية بشكل أكثر أثرا إلا على البنك أن يؤمن للمودعين فرص السحب خلال مدد معينة فليس كل المودعين ممن يفضلون الاستثمار باستمرار على استحصال مبالغهم خلال مدد أقرب ومن هنا ... فإن للبنك أن يحدد مدة أدنى لإبقاء الودائع بحيث طلب المودع المبلغ أو جزءا منه فقد أهليته للحصول على جزء من الأرباح باعتبار أن هذه المدة الأدنى هي المدة المعدل التي يرى خبراء البنك أنها المدة التي توفر دخول الوديعة إلى مجال الاستثمار فكأن الوديعة مازالت غير مشغلة خلال هذه المدة وحينئذ فحتى لو فرضنا واقعا أن هذه الوديعة قد ساهمت إلى حد ما في عملية الاستثمار إلا أن ما يوجبه سحبها من خلل يتطلب اشتراط تنازل مالكها عن مثل هذه الآثار –لو كانت- لقاء إقدامه على السحب المبكر.

وتعيين هذه المدة يضمن الحد الأدنى المطلوب أما بعد ذلك فيمكن أن يتحمل البنك اللاربوي حصول أنماط من السحب باعتبار أن هذه المدد بطبيعة الحال لن تحل في آن واحد، وأن الكثير من المودعين سوف يلتزمون بالإبقاء مددا أكبر انتظارا لأرباح أكبر كما أن عبء هذا السحب سوف يتوزع على مشاريع كثيرة.

ثم إنه يمكن الإقدام على مشاريع وشروط على المستثمرين للالتزام بتوفير سيولة نقدية من أوقات محددة لمواجهة الحالات الطارئة.

وعلى أي حال ...

فإن البنك نفسه سوف يحل برأس ماله وبما لديه من سيولة متوفرة من الحساب الجاري محل المودعين الساحبين ليحصل على حصصهم من الأرباح لنفسه.

نسأل الله جل وعلا أن يوفق أمتنا الإسلامية لبناء حياتها الاجتماعية والاقتصادية على أساس من تعاليم الإسلام السامية إنه السميع المجيب.

الشيخ محمد علي التسخيري