الأول: ما يتعلق بتساؤل الدكتور محمد علي –جزاه الله خيرا- وهو أنه هل يعتبر الحساب الجاري لدى البنوك الربوية تعاونا على الإثم والعدوان؟ أعتقد أن التعامل معهم في الإيداع وفي إيثارهم في المعاملات التي من شأنها أن تقوم به المصارف الإسلامية أعتقد أن هذه نوع من التعاون على الإثم والعدوان؛ لأنها تساعدهم على أداء مهمتهم الرذيلة والخبيثة وهي استحلال الربا أخذا وعطاء، ومن يتعاون على الإثم والعدوان فهو –في الواقع- معرض نفسه لغضب الله، وقد سبق وأن صدر من مجموعة من العلماء فتاوى بجواز الإيداع في البنوك الربوية إذا لم يكن هناك بنوك إسلامية أو عوامل إسلامية من شأنها أن تقوم بمثل هذه الخدمات، أما الآن والحمد لله وقد جاءت المصارف الإسلامية تقوم بنفس الخدمات التي تقوم بها المصارف الربوية، فأعتقد أن أي إنسان يؤثر هذه البنوك الربوية على البنوك الإسلامية وهو مسلم سيحاسب على تصرفه ولا شك أنه يعتبر متعاونا على الإثم والعدوان في ذلك.
الأمر الثاني: الإيرادات على اعتبار الوديعة على الحساب الجاري بأنه قرض جر نفعا. الواقع أولا الحديث –كما سمعنا- ضعيف، ولكن الأمة تلقته بالقبول، وتلقيها بالقبول أشبه بالقبول بحديث:(لا وصية لوارث)(فلا وصية لوارث) نفس الشيء ضعيف لكن الأمة تلقته بالقبول، فتلقي الأمة بالقبول يعني الإجماع. فكل قرض جر نفعا لا شك أنه في الواقع من الربا. والمعنى العام يدل عليه فضلا عن تلقي الأمة إياه بالقبول فلا شك في ذلك ولا يجوز أن نقلل من حكم هذه المسألة بأن الحديث ضعيف، فتلقي الأمة يعتبر إجماعا، والإجماع مصدر من مصادر التشريع.